أصدرت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم تقريرها خاص حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو المؤشر الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة. ويتم احتساب مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين والمؤشرات الفرعية في الدول الخليجية الستة بناء على نتائج الأسئلة التي يتضمنها تقرير شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين وهي: نظرة المستثمرين الراهنة للأوضاع الاقتصادية والمنظور المستقبلي للأشهر الستة المقبلة، ونظرة المستثمرين الراهنة لأسواق الأسهم والمنظور المستقبلي للأشهر الستة المقبلة. ويتراوح مدى المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية بين 0 و200 نقطة. ويعد المؤشر إيجابياً إذا تجاوز مستوى الـ100 نقطة بينما يعد سلبياً إذا انخفض عن مستوى الـ100 نقطة.
وقد ارتفع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين في شهر سبتمبر 2010 بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 119 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2010. كما وتشير مؤشرات شعاع كابيتال الفرعية إلى ارتفاع في جميع الدول الخليجية ما عدا البحرين.
وتحتل الكويت المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في مؤشر الثقة، إذ صعد مؤشرها بمقدار 15 نقطة إلى 114 نقطة؛ تليها الإمارات التي لامس مؤشرها 117 نقطة بعد أن ارتفع بمقدار 13 نقطة. وقد حققت السعودية مجدداً أعلى معدل لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون مع بلوغ
مؤشرها 133 نقطة، تعقبها قطر التي لامس مؤشرها 130 نقطة، بعد صعوده بمقدار 6 نقاط في يونيو. هذا وقد عادت عمان إلى الخانة الإيجابية حيث سجل مؤشرها 120 نقطة خلال الربع الحالي، فيما لا تزال البحرين في المنطقة الإيجابية عند 106 نقاط على الرغم من هبوط مؤشرها بواقع 5 نقاط.
وتعليقاً على النتائج، قال السيد سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: "تعتبر اتفاقية إعادة هيكلة ‘دبي العالمية’ أهم تطور طرأ على اقتصادات المنطقة منذ شهر نوفمبر 2009. وقد عانت أسواق واقتصادات الخليج بشكل عام جموداً على مدار السنة الفائتة، إذ بقي المستثمرون في حالة ترقب بانتظار نتائج أوضح لعملية إعادة الهيكلة. ويشير هذا التقرير إلى عودة تدريجية في ثقة المستثمرين، ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة من الانتعاش في غضون الأشهر القليلة القادمة."
وأوضح أوليفر شوتزمان، مؤلف تقرير ثقة المستثمرين: "لا شك أن السندات الناجحة للغاية التي تم إصدارها مؤخراً في قطر والإمارات تعد أحد أهم العوامل التي ساهمت بتعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة. كما ساعدت أسعار النفط الحالية أيضاً على تحسين الثقة الإقليمية نظراً لارتفاع سعر البرميل بنحو 16 دولاراً عن عام 2009 (أي بزيادة سنوية نسبتها 26%)."
الاقتصاديات الخليجية أقوى بكثير الآن
بالنظر إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، سنرى أن ثقة المستثمرين حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية عادت إلى الخانة الإيجابية براجح يساوي 5.3% بعد الزيادة البالغة 26.3% بالمقارنة مع تقرير يونيو. وتعتبر الإمارات الرابح الأكبر هذا الربع نظراً لأهمية اتفاقية إعادة هيكلة "دبي العالمية"، حيث سجلت أعلى ارتفاع في هذا الجزء من التقرير، ليتقلص بذلك الفارق بين النظرة الموجبة والسالبة بنسبة 30.7% إلى (سالب) 8.8%.
ولكن وفقاً للمستثمرين، فإن أقوى اقتصادين في المنطقة هما السعودية (38.6%) وقطر (36.8%) اللتان حققتا مكاسب ربع سنوية بأكثر من 10%.
توقعات اقتصادية إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي
تحسنت نظرة المشاركين في هذا الاستطلاع حيال التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل بمعدل 5,3% وصولاً إلى 31,6%. وشهدت الإمارات العربية المتحدة تحسناً ملحوظاً من جديد، وكانت الرابح الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة 18,4% إلى 31,6%. وبصورة مماثلة، يشهد الاقتصاد الكويتي المزيد من التوقعات المشجعة، حيث ارتفع الراجح بنسبة 11,4% إلى 24,6%.
البورصات الإماراتية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
عموماً، تعتبر البورصات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي غير مستوفاة قيمتها الحقيقية. وجاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية أولاً بموجب الاستطلاع ، إذ رأى 40,4% من المستثمرين أنها مقومة بأقل من قيمتها؛ فيما أتى سوق دبي المالي ثانياً بنسبة 36,8%، و"ناسداك دبي" ثالثاً بنسبة 21,1%.
ارتفاع متوقع لأسعار الأسهم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي
رداً على سؤال حول "توقعات أسعار الأسهم للأشهر الستة المقبلة في البورصات الخليجية"، توقع أغلبية المستثمرين أن تسجل أسعار أسهم الشركات مزيداً من المكاسب، لاسيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بزيادة 11,4% إلى 35,1%)، والسوق المالية السعودية (تداول) التي ارتفع راجحها بنسبة 20,2% إلى 43,9%.
وفي سياق منفصل على هامش مؤشر شعاع كابيتال لثقة المستثمرين، تم طرح مجموعة من الأسئلة الإضافية على المستثمرين: كيف يرون ربحية الشركات المدرجة في البورصات الخليجية؛ وإلى أين تتجه أسعار مجموعة مختارة من السلع والعملات؛ وهل يخططون للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الستة المقبلة؟
وللمرة الأولى منذ إطلاق التقرير في مارس 2009، هناك توقعات بزيادة ربحية الشركات في جميع القطاعات خلال الأشهر الستة المقبلة. وتصدرت قائمة التفاؤل قطاعات العقارات، والإنشاءات، والمواد، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 12,3% خلال الربع الحالي، علماً أن الراجح يقف حالياً عند 1,8%، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الخانة الإيجابية. وفي القطاعات الأخرى، اعتبر المستثمرون أن النقل والخدمات اللوجستية (47,4%)، والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة (45,6%) والمستحضرات الدوائية (42.1%) هي القطاعات الأكثر ربحية، فيما سجل قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بدوره راجحاً قوياً بلغ 35.1%.
