كتب ستيفن كاتون، أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، مقالاً نشرته مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية "فورين بوليسي"، أرجع فيه سبب وصف الصحافة والأوساط السياسية لليمن على أنها دولة على حافة الانهيار، إلى ادّعاءين: أولهما، ضعف الدولة، وثانيهما، خروج سكانها القبليين الذين يشكلون غالبية المجموعات العرقية عن القانون.
وقال ستيفن إنه يُنظر إلى اليمن على أنه عرضة لتولي المنظمات الإرهابية للحكم مثل القاعدة التي تهدد أمن الولايات المتحدة والمنطقة.
وأشار إلى تاريخ اليمن قائلاً "لطالما كان هناك عبر التاريخ دولة في اليمن، فكانت دولة سبأ التي أقامت سد مأرب، والدولة الإسلامية التي دامت لآلاف السنوات، والدولة الجمهورية القائمة حتى الآن على الرغم من الحربين الأهليتين القاسيتين".
وأضاف "هذا وقد وهنت الحكومة وواجهت خصوماً خارجيين من الرومان حتى القاعدة هذه الأيام، إلا أنها لم تسقط أو تختف عن النظر. وهو ما لن يحدث في الحاضر على الرغم من مواجهة النظام الحالي للعديد من المشكلات التي لا تحصى".
وتساءل الكاتب في مقالته، التي ترجمتها إلى العربية جريدة القبس، عن معنى «الدولة الضعيفة» في اليمن المعاصر، بالإشارة إلى مراهنة الشعب على أن الرئيس الحالي علي عبد الله صالح لن يستمر لمدة عام واحد منذ توليه منصبه عام 1978.
موضحاً "حيث كانت توجد نقطتا تفتيش عام 1978 في الطرق العامة بين صنعاء العاصمة ومأرب، أما الآن فهناك العشرات منها، كما يمكننا رؤية المواقع العسكرية على معظم قمم الجبال. بالإضافة إلى الطرق الممهدة والمدارس والمستشفيات والعيادات التي توضح قوة الدولة وشرعيتها، وهو ما لا تأخذه الصحافة في الاعتبار عند تأكيدها افتقاد الدولة للسيطرة حتى على العاصمة. حسبما قال الكاتب.
وأوضح الكاتب في مقاله الذي يحمل عنوان "اليمن ليست على وشك الإنهيار" أهمية قوة القبائل في اليمن التي عملت لتأمين أراضي الدولة، فقد نادى الإمام الأسبق لليمن على القبائل للدفاع عن حدود اليمن، وهو ما يحدث الآن عندما نادت الدولة القبائل المخلصة لمقاتلة المتمردين الحوثيين.
لافتاً إلى إن الأسلوب نفسه يقوم به النظام الحالي حيث "شرع النظام الحالي إلى قبيلة الجزء الجنوبي من البلاد بعد حرب 1994 الأهلية الثانية للقيام بمعالجة تحديات الجنوب تحت إشراف الحكومة المركزية".
وخلص في مقالته إلى أنه لابد من وضع الاعتبار بأن "الجيش اليمني يتكون معظمه من القبليين وأن معظم الأعضاء المنتخبين للبرلمان هم من شيوخ القبائل".
وأردف "ومن المذهل اعتماد الدولة على القبائل في بعض المناطق لحفظ السلام والنظام. وتوجد ثلاثة أنظمة للقانون في البلاد: ألا وهي القانون القبلي أو «العرف»، والشريعة، والقانون المدني، والتي تتعايش ودياً من دون أن ينافس أحدها الآخر". وهذه الأمور هي ما اعتبرها الكاتب سبباً لعدم إنهيار الدولة اليمنية كما سبق وحذر منها سياسيون ومحللون استراتيجيون.
