ادلى الناخبون المصريون باصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم الاحد والتي يتوقع ان تسفر عن فوز الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك باغلبية كبيرة.
وتعهدت الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة خالية من العنف. لكن المعارضة اشتكت من مخالفات قبل الاقتراع.
وفيما يلي بعض الحقائق عن مجلس الشعب المصري:
- اليات العملية الانتخابية
يضم المجلس المنتهية ولايته 454 مقعدا بينما يضم المجلس الجديد 518 مقعدا بعد اضافة 64 مقعدا مخصصا للمرأة. ويمكن للنساء المنافسة على مقاعد أخرى غير تلك المخصصة للمرة وهو ما حدث بالفعل. وتجري المنافسة على 508 مقاعد فقط ويعين الرئيس عشرة نواب يشغلون المقاعد الباقية.
في حالة عدم حصول اي مرشح على نسبة 50 في المئة من الاصوات تجري انتخابات
اعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أعلى الاصوات في الخامس من ديسمبر كانون الاول.
وقدر مسؤول بالحزب الحاكم ان تشمل انتخابات الاعادة 180 مقعدا.
- دور مجلس الشعب
يقر مجلس الشعب التشريعات. وفي ضوء تمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية الثلثين كان المجلس يقر مشروعات القوانين دون عقبات حقيقية.
وحققت جماعة الاخوان المسلمين التي يخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين نظرا لانها لا تمثل حزبا شرعيا أكبر نجاح لها في انتخابات عام 2005 وحصلت على 88 مقعدا.
وحتى مع فوزها بخمس مقاعد البرلمان لم تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من التأثير
كثيرا على العملية التشريعية ولكن وجود مثل هذه الكتلة الكبيرة زاد من حيوية المناقشات وجعل المعارضة اعلى صوتا.
- توقعات الانتخابات
تزامن الاداء القوي لجماعة الاخوان المسلمين في انتخابات عام 2005 مع ضغط من الولايات المتحدة الامريكية الحليفة لمصر والتي تمنحها مساعدات ضخمة من اجل فتح الساحة السياسية بشكل أكبر. وكان هذا الضغط جزءا من مساعي تحقيق الديمقراطية في الشرق الاوسط التي بدأها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لكنه تلاشى حتى قبل ان يترك منصبه.
وقال محللون ان نوايا السلطات اتضحت حتى قبل الاقتراع باعتقال عدد كبير من
اعضاء الجماعة.
وتوقع مسؤولون في الحزب الوطني ان تخسر جماعة الاخوان مقاعد بل وتعترف الجماعة بهدوء انها ستخسر مقاعد ورشحت عددا أقل ممن خاضوا الانتخابات التي جرت قبل خمسة
اعوام.
ومن المتوقع الى حد كبير ان يحقق حزب الوفد الليبرالي الذي تأسس قبل عشرات
السنين وان كان يفتقر للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها جماعة الاخوان مكاسب على
حساب الاخيرة.
- الحزب الوطني يواصل احكام قبضته
تقول الحكومة ان الاقتراع سيكون حرا ونزيها وانه سيجري التحقيق في اي
انتهاكات.
واشارت المعارضة ومراقبو الانتخابات المصريون لانتهاكات على نطاق واسع
في انتخابات سابقة مثل منع قوات الامن الاسلاميين وغيرهم من انصار المعارضة من
الادلاء باصواتهم. ويتوقعون ان تلجأ الحكومة لنفس الاساليب هذه المرة.
ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات. وترفض بعض الجماعات
المعارضة التدخل الاجنبي ولكنها تشكو من حرمان مراقبين مصريين من تصاريح للقيام بمهمتهم.
وفشل الحزب الوطني الديمقراطي في الفوز باغلبية المقاعد في الانتخابات
السابقة لكنه احتفظ بقبضته القوية في المجلس باعادة ضم عشرات من اعضاء الحزب
الذين استقالوا بعدما رفض الحزب ادراجهم على قائمة مرشحيه وخاضوا الانتخابات كمستقلين وهزموا مرشحي الحزب .
وهذا العام يخوص الحزب الانتخابات بأكثر من 830 مرشحا اي ان عددا كبيرا من مرشحي الحزب ينافسون بعضهم البعض . وقال مسؤولون في الحزب ان هذا الاجراء
سيساعد على ضمان عدم منح الناخبين اصواتهم للاسلامين او غيرهم للتعبير عن مشاعر
الاحباط لعدم ادراج الحزب اسم مرشحهم المفضل. ومثل هذا الاحباط شائع في الاماكن
التي لاتزال فيها العصبيات العائلية قوية.
- قوة الاحزاب في المجلس المنتهية ولايته
يؤدي تغيير الانتماءات الى عدم دقة الاحصاءات. واذا كانت القائمة الرسمية
للحزب الوطني الديمقراطي لم تحقق الاغلبية في انتخابات 2005 يزعم حزب الوفد
الذي حصل على ستة مقاعد فقط انه حصل على مثلي هذا الرقم من مقاعد البرلمان.
الحزب الوطني الديمقراطي 318
الاخوان المسلمين 86
الوفد 12
التجمع 1
الغد 1
الكرامة 2
نواب اخرون ومعينون 34
الاجمالي 454
ينظر لحزب الغد الممثل في مجلس الشعب كجماعة مؤيدة للحكومة منشقة عن حزب
الغد الذي اسسه ايمن نور الذي احتل المركز الثاني بفارق كبير عن الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة لعام 2005.
