واصلت تجارة دبي غير النفطية نموها المتصاعد مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتقترب قيمتها من 377 مليار درهم، بزيادة 18 % عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة 320 مليار درهم.
وذكر سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، أن عدة عوامل أسهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دبي والعالم الخارجي من أبرزها، امتلاك دبي إمكانيات كبيرة للخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتطورة، وموقع استراتيجي، ومنظومة تشريعات مرنة ومنافسة، فضلا عن استقرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، الأمر الذي جعل منها بوابة عالمية للتجارة الدولية، ووجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية.
وأوضح سعادته، أن صادرات دبي المباشرة حققت أعلى مستوى نمو على مدار الخمسة أعوام الماضية لتتخطي عتبة 44 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس الماضي بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 32 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يعكس ارتفاع مستويات الثقة بالسلع الإماراتية في الأسواق الخارجية، وقدرتها التنافسية، وتمتعها بالجودة العالية.
وقال مدير عام جمارك دبي، أن قيمة نشاط إعادة التصدير للمنتجات غير النفطية سجل أيضا رقما قياسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، ليبلغ 93 مليار درهم، بارتفاع قدره 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها نشاط إعادة التصدير 78 مليار درهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك يدلل على فعالية التسهيلات المقدمة لشركات الشحن والمصدرين، وعلى تبوء دبي مركزا رياديا في حركة انتقال البضائع إقليميا وعالميا.
وأشار سعادة أحمد بطي أحمد، إلى أن البيانات الصادرة من جمارك دبي، أظهرت في الوقت نفسه تناميا في حركة الواردات خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 239 مليار درهم بزيادة 14 % عن الواردات المنفذة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 211 مليار درهم، الأمر الذي يبرز بشكل واضح اتساع السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، وتحسن القوة الشرائية.
وتوقع مدير عام جمارك دبي، أن تحافظ حركة المبادلات التجارية المباشرة بين دبي والعالم الخارجي على وتيرة النمو الإيجابي المتصاعد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بالنظر إلى ما تشهده الأشهر الأخيرة في كل عام من زيادة في حركة النشاط التجاري مقارنة ببقية فترات السنة، معتبرا أن مشاريع التوسع والتحديث المنفذة أو الجاري تنفيذها، ستساعد على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستيراد والتصدير، خاصة بعد افتتاح مطار آل مكتوم الدولي لحركة الشحن، والعمل على توفير منظومة حديثة من أجهزة فحص الشاحنات المتحركة في ميناء جبل علي، إلى جانب تواصل الأعمال التوسعية في المرافق الجمركية والبنى التحتية للموانئ، فضلا عن إطلاق أنظمة التخليص الجمركية الإلكترونية التي تساعد العملاء على إنجاز أعمال التخليص الجمركي بسرعة وكفاءة عالية، سواء من خلال نظام (مرسال2)، أو قناة الأعمال الإلكترونية ( B2G) التابعة لهذا النظام، والتي تم استحداثها لخدمة الشركات ذات التعاملات الجمركية الكبيرة.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، تصدر الهند بقية دول العالم في قيمة واردات دبي من العالم الخارجي، حيث شكلت ما نسبته 19 % بقيمة تزيد عن 45 مليار درهم، فيما جاءت الصين في المركز الثاني بنسبة 12 % وبقيمة تزيد عن 29 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة التي شكلت الواردات القادمة منها نحو 8 % من إجمالي واردات دبي بقيمة 18.7 مليار درهم، ثم كل من ألمانيا واليابان، والتي بلغت وارداتهما 12 مليار درهم، و11 مليار درهم على التوالي.
