أعلن كونسورتيوم غاز شرق المتوسط EMG عن نيته بإستئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل منذ صبيحة اليوم "الاثنين،" وذلك بعد الانتهاء من اعمال اصلاح وصيانة الخط المار بصحراء سيناء الذي سبق وان تعرض لعملية تفجير مطلع شهر شباط الماضي عقب الاضطرابات بعد الثورة التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وأضافت الشركة أنها قررت استئناف ضخ الغاز الطبيعي بشكل تدريجي يتخلله فحص الانابيب وتفقد صلاحيتها.
وتعود ملكية غاز شرق المتوسط، التي تورد 45 بالمئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز، لرجل الاعمال المصري حسين سالم، والشركة المصرية للغازات الطبيعية، وبي.تي.تي التايلاندية، ورجل الاعمال الامريكي سام زل، وتحالف أمبال-أمريكان إسرائيل كورب مع شركة مرحاف، التي يملكها رجل الاعمال الاسرائيلي يوسي ميمان.
وتثير اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل جدلا واسعا داخل مصر ومطالبات بإعادة النظر في الاتفاقية نظراً للخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء ذلك إضافة إلى ما يشوب هذه الاتفاقية من شكوك وفساد وتآمر لرجال الأعمال حولها. واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل, تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وقد انفرد موقع "نقودي.كوم" في نشر تفاصيل وافية عن دور جمال مبارك في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل جاء فيها أن جمال مبارك هو الذي أشرف على صفقة بيع الغاز لإسرائيل والتي تمت في عام 2005 وبعيداً عن الحكومة المصرية ليضمن جمال وشقيقه علاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم الحصول على عمولات ضخمة من الجانب الإسرائيلي بعد موافقتهم التامة على كل شروط الإسرائيليين .
وأشارت صحيفة الجريدة الكويتية إلى أن خيانة وقعت بين الطرفين وأن جمال مبارك علم أن رجل الأعمال حسين سالم قد خدعه وحصل على نسبة أكبر من العمولات وهو ما كشفت عنه تقارير أمن الدولة مما أدى إلى نشوب شجار بين الطرفين ،وجاء في وثائق أمن الدولة التي تم تسريبها أن جمال مبارك وحسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي قاموا بعمل صفقة بيع الغاز مقابل نسبة يأخذها كل منهم وطلب جمال مبارك أن يأخذ 10% أما حسين سالم فقد طلب 5% وسامح فهمي 5% ولكن الإدارة الإسرائيلية طلبت منهم تخفيض هذه النسب واتفقت مع حسين سالم على إقناع جمال مبارك بتخفيض النسبة التي سيحصل عليها إلى 5% في المقابل سيقومون برفع نسبة حسن سالم إلى 5% بعد أن كان مقرراً له الحصول على 1% فقط ، وهو ما اكتشفه جمال مبارك وأدى إلى قيامه بتوبيخ حسين سالم بشدة،ولكن في النهاية تمت الصفقة مقابل حصول جمال مبارك على 5% وحسين سالم على 2.5% وعلاء مبارك على 2.5% .
