قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان حكومته ستشتري 36 مقاتلة اف ـ 16 من الولايات المتحدة مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت تعتزم شراءها في بادئ الامر لتعزيز سلاحها الجوي الضعيف. وجاء الاعلان عن الصفقة بينما يناقش العراق وحكومة الولايات المتحدة هل يبقي بعض القوات او المدربين العسكريين الامريكيين في البلاد بعد الانسحاب المزمع لكل القوات الامريكية في نهاية العام.
وقال المالكي بالتاكيد نحن جادون (في توقيع العقد) وفد من القوة الجوية العراقية ومعهم مستشارون سيذهبون لاحياء العقد وبعدد اكبر من العدد المتفق عليه راح نعوض عن الثمانية عشر بستة وثلاثين طائرة واضاف لابد ان نوفر للعراق ما يحمي سيادته من الطائرات وسلاح الجو العراقي هو أحد الفروع الاضعف في قواته المسلحة التي ما زالت تقاتل مسلحين وميليشيات بعد اكثر من ثمانية اعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي اطاح بصدام حسين.
وفي وقت سابق من هذا العام ارجأ العراق شراء مقاتلات اف ـ 16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن بعد ان وضع 900 مليون دولار كانت مخصصة لها في برنامجه الوطني للاغذية لتقليل الضغوط من العراقيين الذين ينظمون مظاهرات للاحتجاج على ضعف الخدمات الاساسية.
ووفقا لمصادر عراقية فان الحكومة العراقية تناقش ما اذا كانت ستطلب متعاقدين مدنيين بدلا من ابقاء قوات امريكية على الارض بعد الموعد النهائي للانسحاب وابقاء جنود امريكيين على ارض العراق مسألة حساسة للائتلاف الهش الذي يتزعمه المالكي.
وابدى بعض جيران العراق والاكراد في كردستان العراقية شبه المستقلة في الماضي تخوفهم من شراء بغداد لاسلحة متطورة مثل المقاتلات اف-16 وكان سلاح الجو العراقي في عهد صدام من اكبر اسلحة الجو في المنطقة حيث كانت يملك المئات من الطائرات الحربية وكان اغلبها سوفيتي التصميم
وفي هذا الوقت، وافق البرلمان العراقي امس على الغاء 14 منصبا وزاريا من دون حقيبة، فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه ستكون هناك «تعويضات» للمكونات التي لحقت بها «خسائر» جراء عملية التعديل الحكومي هذه وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بعد مثوله امام البرلمان ان مجلس النواب استمع الى فكرتنا والنتيجة كانت اقرار برنامجنا وحذف او اقالة او الاستغناء عن وزراء الدولة، باستثناء ثلاث وزارات.
واكد الموقع الرسمي للبرلمان العراقي ان مجلس النواب صوت في الجلسة وبحضور 183 نائبا على الغاء وزارات الدولة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات وتعد حكومة المالكي التي اطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية وحصلت على ثقة البرلمان بعد سجال طويل في ديسمبر 2010، الاكبر في تاريخ العراق اذ انها كانت تضم 46 منصبا وزاريا اصبحت 32 بعد تصويت امس.
واعلن المالكي ان خطوة الغاء الوزارات اخذت في الاعتبار ابقاء التوازن بين المكونات، وستكون هناك تعويضات بوظائف اخرى وبوزارات او بهيئات اذا كانت هناك خسارة للمكون
وبرر خطوته بالقول ان «الحكومة والدولة تعانيان من الترهل»، في وقت يعاني العراق من نقص كبير في الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
