أقرّ العراق تأسيس مصرف إسلامي حكومي برأس مال يصل إلى 250 مليار دينار (نحو 214 مليون دولار) بإشراف البنك المركزي العراقي ويرتبط إدارياً بوزارة المالية.
وأكد مسؤول عراقي على أن المصرف الإسلامي سيعمل على استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة. كما قررت الحكومة العراقية السماح بافتتاح نوافذ في المصارف الحكومية تتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي قد أعلنت سابقاً أن المصارف الإسلامية، وهي تسعة مصارف خاصة، لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، فيما وجد خبراء أن المصارف الخاصة في العراق البالغ عددها 36 مصرفاً لا تمتلك أيضاً أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي لأسباب عدة أهمها عدم وجود قانون خاص ينظم أعمالها وعدم تأمين الدعم المطلوب من الدولة. ووجد أن مصرف الرافدين الذي يعتبر أهم مصرف عراقي حكومي لا يقبل الحوالات من المصارف الخاصة ومن ضمنها المصارف الإسلامية إضافة إلى أن وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة ومنها الإسلامية.
وأعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين أن المصارف الحكومية العراقية لا يجوز لها التعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي لأن موازنات المصارف الإسلامية وحساباتها تختلف عن موازنات وحسابات المصارف التجارية التقليدية. ولفت إلى أن البنك المركزي العراقي عرض أخيراً على لجنة تضم رابطة المصارف الخاصة والإسلامية مسودة قانون لهذا القطاع.
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن أخيراً أنه سيمنح عدداً من رخص تأسيس المصارف الخاصة مؤكداً أن ازديادها سيعزز الوضع الاقتصادي. ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة نحو 2.7 مليار دولار بعدما زاد معظمها رأس ماله إلى 100 مليار دينار بنهاية شهر حزيران/يونيو على أن تصل إلى 250 مليار نهاية عام 2012.
وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياط الأجنبي وإصدار العملة وإدارتها إضافة إلى تنظيم قسم المدفوعات الداخلية والخارجية والقطاع المصرفي.
المصدر: موقع نقودي.كوم
