يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول أن الضعف لا يزال يهيمن على مكانة الجزائر الخارجية بسبب اعتمادها بشكل حصري على المحروقات، فالصادرات خارج نطاق المحروقات يمثل أقل من 2% من مجموع الصادرات، وأن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لن يتحقق دون مراجعة عميقة وجذرية للسياسية الاقتصادية المتبعة.
و أكد البروفيسور في حديثه له أنه دون حدوث هذا التحول أو المراجعة، فإنه لا يجب بيع أوهام على شاكلة تصريحات سابقة للمسؤولين الحكوميين، والقائلة أن الجزائر ستصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية في 2009، لأن انضمامها لن يكون لا في 2012 ولا في 2014 في حال استمرار السياسة الاقتصادية على وضعها الحالي، ويعتقد مبتول أن الجزائر حققت رقماً قياسياً عالمياً في عملية المفاوضات من أجل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وهي العملية التي انطلقت منذ عام 1986، أي منذ 25 سنة.
ويضيف قائلاً أن وزير التجارة بن بادة أكد في التاسع من جوان الجاري أن الجزائر ستصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2012، في حين ألح نائب المدير العام للمنظمة أليخاندرو جارا بمناسبة زيارة قام بها مطلع هذا الشهر للمشاركة في جلسة عمل بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور رئيس المجلس عبد العزيز زياري والوزراء إضافة إلى مسؤولين في بنك الجزائر، أن من واجب الجزائر أن تضاعف جهودها إذا ما أرادت الانضمام إلى هذه المنظمة، و هو ما يعني في اللغة الدبلوماسية حسب الخبير الاقتصادي أنه على الجزائر أن تقوم بتغيير السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً.
ويعتبر مبتول أن الاتفاقات المبرمة مع منظمة التجارة العالمية لا تتعلق بالجانب الاقتصادي فحسب ولكنها تتضمن جوانب سياسية وثقافية، و هي تمثل في مجملها الخطوط العريضة لاتفاقية برشلونة 2005، هذه الاتفاقيات لها آثار إستراتيجية على مستقبل الاقتصاد الوطني، لأن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة يفرض عليها فتح الحدود والتخصص المتزايد الناجم عن العولمة، باعتبار أن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية تنص على تطوير التبادلات من خلال تهيئة الظروف الملائمة من أجل التحرير التدريجي للمبادلات في السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ويكشف الخبير الدولي أن الجزائر طلبت رسمياً إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجانب المتعلق بالرسوم الجمركية، وتأجيل عملية الانضمام إلى عام 2020 بدلاً من 2017، ويشدد على أن عدم وجود إصلاحات هيكلية بالجزائر يحول دون ظهور قطاعات غير نفطية، و منذ 2009 شهدت الجزائر تحولاً في سياستها الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة، ولكن هذه التحولات تتعارض مع المبادئ التي تحكم منظمة التجارة العالمية الحالية خصوصاً ما يتعلق بفضائح الفساد المتكررة، وتعميم رسالة القرض المستندي على نطاق واسع.
ويعتقد مبتول أن الجزائر بامتلاكها ثروة طبيعية في طريقها نحو الزوال لا محالة، يجب عليها أن تحافظ على هذه الموارد للأجيال المقبلة وتبحث تدريجياً عن مصادر أخرى مختلفة للدخل، و يعتبر أن تحقيق مستويات النمو اللازمة و التي تقدر بنحو 8 إلى 9 بالمائة أمر صعب تحقيقه في المدى القصير، ويشدد بالمقابل على أن السياسة الاقتصادية الجديدة يجب أن توضح بشكل أفضل عمل السوق ووظيفة الدولة الأساسية كمنظم في دورها في تأطير الاقتصاد الكلي والمجتمعي، ضمن حيز متوازن وشامل، ويتمثل التحدي في تمكين ملايين الشباب من الوصول إلى سوق العمل في العقدين القادمين.
المصدر: موقع نقودي.كوم
تابعونا على صفحة البوابة أعمال على موقع فيسبوك، وعلى تويتر للاطلاع على آخر أخبار المال والأعمال في الوطن العربي.
