كشفت هيئة السياحة والآثار السعودية أنها تنتظر قراراً من الدولة منذ 2005 بشأن مشاريع أنظمة لثلاثة قطاعات هي: وكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي والإيواء، مشيرة إلى أنها ظلت تترقب إقراراها منذ تقديمها قبل 7 سنوات. وإتهم مشاركون في "ملتقى السفر والاستثمار السياحي"، نظام "سداد" بتحجيم عمل وكالات السفر والسياحة بالمملكة، حسبما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية.
وقالوا إنه يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثلها للوكالات. مؤكدين أن حجم مبيعات الوكالات في المملكة بلغ أكثر من 16,8 مليار ريال خلال 2011 مقارنة بـ15,1 مليار في 2010م، لافتين إلى أن ذلك يثبت أنه سوق واعد وينمو بإطراد وطالبوا خلال الجلسة الثانية من الملتقى أمس الأول بإيجاد جمعية ترعى مصالح المشتغلين في القطاع ومناقشة مشكلاته خصوصاً في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة اياتا.
ولفت المتحدث الرئيس بالجلسة، عبد الله أبو خمسين، عضو مجلس شركة يوسف أحمد كانو إلى أن سوق وكالات السفر والسياحة ديناميكي ومتغيّر لكنه سوق مبشر، مدللاً بارتفاع الدخل الإفتراضي للوكالات من 1,06 مليار ريال في 2010 إلى 1,18 مليار في 2011.
وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ضعف الربحية منذ إلغاء شركات الطيران نسب العمولات وإسهاماً بإحداث بلبلة بالسوق من خلال طرح السعر الأساسي بوسائل الإعلام مع عدم ذكر المضافات الأخرى كبديل الوقود والضرائب، إضافة إلى المذكرات الدائنة التي يصدرها برنامج التسوية البنكية بحق الوكلاء وكذلك ضعف مستوى الأداء والاحتراف المهني وغياب الكوادر وغياب الإطار التنظيمي الذي ينظم حركة الرحلات.
مظلة للسياحة
وطالب أبو خمسين بضرورة إيجاد مظلة تجمع شتات القطاع ومناقشة مشكلة المذكرات الدائنة وترشيد مخرجات التدريب والتعليم في هذا المجال وتطوير الأنظمة الخاصة بالوكالات لتسمح بتوظيف النساء بشكل أكثر مرونة عبر العمل عن بعد أو من المنزل إلى جانب زيادة الجهود المقدمة من هيئة السياحة لدعم هذه الوكالات من الناحيتين التنظيمية والفنية وتأهيل الكوادر البشرية.
من جهته، أوضح راشد المقيط، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر أن الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الإلكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر بدعوى عدم إمكانية تغطية مثل هذا الطلب الكبير، فصار اعتماد وكالات السفر على بطاقات الائتمان، مؤكدًا أن هيئة السياحة حاولت تذليل هذه العقبات مع مؤسسة النقد.
من جانبه، لفت محمد رمضان من وكالة الحقيبة للسفر والسياحة إلى أن الكثيرين يعدون أن السوق السعودي يُعدُّ سوقاً مغرياً للراغبين في المنافسة في هذا المجال إلا أنه تنقصه أمور مهمة فما زالت الوكالات مشتتة تحتاج إلى مظلة تقنن وتشرع وتضمن الحقوق.
وطالب بإعادة النظر إلى العلاقة مع شركات الطيران، مرتئياً أن العلاقة بين وكالات السفر وشركات الطيران غير متكافئة، مشيراً إلى أن الخطورة فيما يخص الشركات والمواقع العاملة من الخارج عبر الإنترنت أن الربح يذهب إلى خارج البلد وتخرج الأموال دون أن يستفيد منها الاقتصاد السعودي، فيما وكالات السفر المحلية ريعها يصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر ملاكها وموظفيها.
في المقابل، أكد الدكتور صلاح البخيت، نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بهيئة السياحة والآثار أن الهيئة استشعرت منذ تسلمت القطاع أهمية إنشاء جمعية تعنى بوكالات السفر وقدمت الهيئة مشاريع أنظمة لثلاثة قطاعات هي وكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي والإيواء، مشيراً إلى الرفع بهذه المشاريع للدولة في 2005 ومازالت الهيئة في انتظار الإقرار. مضيفاً نرغب بالوصول إلى حلول مع الاياتا لمشكلات وكالات السفر وتسهيل الإجراءات لها قدر الإمكان ونحن على استعداد للاستماع والتحاور مع الوكالات وإخبارنا بأية قرارات تفيد أكثر في تسهيل عملها ونحن سنبحثها ونناقشها معهم.
