أبدى وفد من الحكومة السويسرية إستعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من إستعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضي السويسرية والتى هربها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، ومسؤولون بنظامه السابق، شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع، كما كشف موقع "نقودي.كوم".
وكانت الحكومة السويسرية قد أكدت أنها قامت بتجميد مبلغ 410 مليون فرنك سويسري تخص الرئيس السابق و 15 من المسؤولين السابقين، ممن أدرجت أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر والتصرف في الممتلكات في مصر، كما شرعت وزارة العدل المصرية في اتخاذ التدابير والمساطر القانونية والقضائية مع عدد من الدول الغربية لتأكيد حق مصر في استرداد الأموال المهربة للخارج.
ويحقق القضاء المصري مع رموز في النظام السابق، أودع عدد منهم السجن على ذمة التحقيق بخصوص تهم تتعلق بإهدار المال العام والربح غير المشروع وغسيل الأموال، إلى جانب تهم جنائية تتعلق بالتسبب في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعاً حاسماً بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيداً لاعادتها الى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع مشدداً على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا في كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".
ومن جانبه أعرب مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة المستشار عاصم الجوهري عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة حقوقها المسلوبة مثمنا المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين ومعتبراً اياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها.
من ناحيته أكد وفد الحكومة السويسرية على أن "سويسرا لا تريد الاحتفاظ بالثروات المنهوبة" على آرضيها، مبدياً استعداده للتعاون التام مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الآراضي السويسرية، وأفاد الوفد السويسري بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة.
وأضاف الوفد السويسري قبيل الاجتماع المغلق الذي عقد مع الوفد المصري المسؤول عن استرداد الاموال المهربة للخارج المنعقد يوم الثلاثاء أن هناك اجراءات ينبغي استيفائها قبل الشروع في إعادة أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته ومسؤولون من النظام السابق.
