تقدر تقارير الهيئات المالية الدولية حجم الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بنحو 225 مليار دولار معظمها في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا. وتحاول الحكومة والناشطون منذ نجاح ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق أن تستعيد كل ما يمكن استعادته منها، لاسيما وأن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ من عام 2005.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، في تصريح نقله الموقع الرسمي للتلفزيون المصري إن المبادرة قامت بإرسال خطاب إلى صحيفة "آلبايس" الإسبانية لمخاطبة الرأي العام الإسباني بشأن مطالب المصريين بتسليم الهارب حسين سالم. وصرّح صلاح الدين إن المبادرة تقترح تعيين قضاة اتصال في الدول المهرب إليها الأموال المصرية لإسراع وتيرة الإجراءات المناسبة لاستردادها تزامناً مع الجهود القضائية.
وأشار رئيس المبادرة إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمقترحات عدد من المسؤولين الدوليين، الذين أكدوا أن استعادة الأموال ليست مستحيلة ولكنها تتطلب جهوداً قضائية ودبلوماسية وسياسية وضغوطاً من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها وسائل الإعلام، وأوضح أنه تم إرسال خطاب للمنظمة العربية لمكافحة الفساد من أجل مخاطبة منظمات المجتمع المدني الدولية للوقوف بجانب مصر في قضية الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى مخاطبة 800 مراسل أجنبي من خلال جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة بشأن هذه المبادرة، وما تتضمنه من إجراءات.
وأشار إلى أن أسرة المبادرة تضم صحفيين وإعلاميين ومترجمين، مضيفاً أنه يمكن من خلال صفحة المبادرة على موقع "فيسبوك" الحصول على نص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة و هي: العربية - الانجليزية - الفرنسية - الاسبانية - الصينية - الروسية.
وأكد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومقره الرئيسي في ڤيينا، أن المادة 57 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الفقرة (ج) تسمح للدول التي توجد لديها الأموال المنهوبة بإعادة هذه الأموال إلى الدولة التي تم نهب الاموال منها دون حتى صدور حكم قضائي وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ المجاملة.
وفي تصريح خاص أكد إيميلي ڤاندر دوس، المسؤول بالبنك الدولي، أن فكرة تعيين قضاة اتصال هي فكره جيدة تستحق الدراسة لكن على أن يتم ذلك بالتوازي مع عمليات الاتصال المؤسسي بين جهات انفاذ القانون في الدولتين المعنيتين، وأضاف ان هناك بعض المؤسسات غير الحكومية قامت بدور الوكيل لبعض ضحايا جرائم الفساد، وطالبت بحقوق الضحايا، وأن ذلك حدث في كل من اسبانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن هناك منظمة في فرنسا تقوم بمساعدة ضحايا الفساد من أي دولة في العالم لاسترداد حقوقهم.
واعترف ايميلي ڤاندر دوس بأن هناك صعوبات تواجه عمليات الاسترداد ومنها سويسرا مثلاً، لو كان الأمر يتعلق بعمليات غسيل أموال حيث تعمل الدول التي يتم مطالبتها بإعادة الاموال على توسيع الإطار التجريمي حتى لا يصبح في إطار غسيل أموال و تصبح الدولة هنا لزاماً عليها إعادة الأموال أو الممتلكات.
المصدر: موقع نقودي.كوم
