عمان – البوابة – وسام نصرالله
على وقع هتافات أكثر من عشرة آلاف شخص "الشعب يريد إصلاح النظام" و "الشعب يريد حل البرلمان" إنطلقت المسيرة الجماهيرية الحاشدة في العاصمة الأردنية عمان من بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير بإتجاه ساحة أمانة عمان الكبرى.
وانطلقت المسيرة الأسبوعية المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل التي دعا إليها حزبا الوحدة الشعبية والعمل الإسلامي والفعاليات الشعبية والشبابية، وسط تواجد أمني كثيف، عمل على إقامة حواجز بشرية بين المشاركين، وبين مسيرة موازية شارك فيها حوالي 100 شخص رفعوا صورة للملك عبد الله الثاني، ويافطة كتب عليها: "شاركوا بمسيرة الولاء والانتماء لجلالة الملك"
وقال مصدر أمني أن 800 رجل أمن تواجدوا في الموقع، مؤكدا عدم تدخل رجال الأمن بالمسيرة، موضحا أن التظاهر هو حق للمواطنين للتعبير عن آرائهم.
واكد ممثل الحركة الاسلامية جميل ابوبكر ان المسيرة سلمية، مشيرا الى ان الجميع يراقب اداء الحكومة التي لا بد ان تستجيب لرأي الشعب بتسريع الاصلاح ضمن اجنده زمنية محددة بدون تسويف او مماطلة.
وجدد مطالبة الحكومة بتسريع اخراج قانون انتخابي عصري يمثل ارادة الامة وحقوقها العادلة وان تكون الانتخابات مبكرة وبمنهجية جديدة تضمن وجود حكومات برلمانية منتخبة.
وبين ان الذين لا يحترمون ارادة الجماهير والشعب لا يمكن ان يمثلوه او يعبروا عن تطلعاته واماله ومستقبله.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (وحدة) الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية الدكتور سعيد ذياب اننا لسنا وحدنا بل تشاركنا في اليقظة والوعي شعوب الامة الشاملة.
وحيا ذياب الثورات العربية في تونس ومصر والجزائر وليبيا وفلسطين، مبينا انه حراك شمولي على ارض الامة من الماء الى الماء.
واكد ان الفرصة للاصلاح السياسي للحكومة للتوافق على قانون انتخاب نيابي على القائمة النسبية حتى يقدم للوطن نوابا يعرفون دورهم ولهم القدرة التامة للتعبير عن ارادة الشعب.
وكانت أحزاب المعارضة الأردنية قد إنقسمت فيما بينها حول المشاركة في المسيرة الجماهيرية ففي الوقت الذي أكد كل من حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية على المشاركة في المسيرة الجماهيرية، أصرت أحزاب أخرى على عدم المشاركة وهي : حشد و الشيوعي و البعث التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية.
وأكد نائب سابق شارك في المسيرة أن مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة لمسيرة الجمعة يأتي كنتيجة طبيعية لقانون الأحزاب الذي يجعلها ممولة من الحكومة.
كما انتقد مشاركون غياب بعض أحزاب المعارضة بمسيرة اليوم، معتبرين إيهاها غير ممثلة عن نبض الشارع، ومؤكدين أن المسيرات يقودها الحراك الشعبي والشبابي.
وترى الأحزاب التي قررت عدم المشاركة أن الأجدى في هذه المرحلة الاتفاق على أسس واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وان المسيرات لأجل المسيرات لم تعد تلبي الأهداف المنشودة ويجب بدل ذلك تحديد الأولويات وتعزيز لغة الحوار للخروج بموقف موحد حيال الإصلاحات المطلوبة والأولويات.
