امتدت عاصفة التغيير إلى سوريا وانتشرت الاحتجاجات والتظاهرات في عدة مناطق أهمها درعا مما أدى إلى مقتل 15 شخصا من بينهم طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 11 عاما إثر اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وبالرغم من شدة القبضة الأمنية في سوريا إلا أن التظاهرات أُثرت على النظام السوري وأجبرته على إجراء إصلاحات والسعي لعمل إصلاحات أخرى ، وما زالت التظاهرات مستمرة في سوريا، فهل تؤثر هذه الإضطرابات على العلاقات التجارية بين سوريا والأردن؟
وقعت سوريا والأردن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في عام 2001 وتم تنفيذها في عام 2002 وهدفت الإتفاقية تشجيع الاستثمار وتهيئة الظروف للمستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والإقامة للمستثمرومنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة وتضمنت الاتفاقية العديد من المزايا لمستثمري البلدين ونجحت تلك الإتفاقية في تسهيل التعاون بين البلدين وزيادة فرص الإستثمار المتبادل ،ولكن هل تغيرت الأمور بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة، حسب موقع "نقودي.كوم".
تجاوزت التجارة البينية بين سوريا والأردن الـ (575) مليون دولار خلال عام 2008، في حين بلغت (273) مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام 2009 والمتتبع لحال الميزان التجاري بين سورية والاردن يرى هناك ارتفاعا ملحوظا في الميزان التجاري وهو دليل على ان الجهود التي يبذلها البلدين بغرض تذليل اي صعوبات امام القطاع الخاص تجد اثرها على ارض الواقع لكن المعوقات موجودة وهي امور ادارية واجرائية وهناك إمكانيه لحلها وساهمت المنطقة الحرة السورية الأردنية بتفعيل التعاون بين البلدين وتحولت إلى منفذ لعدد من المنتجات السورية إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.
يبقي التساؤل عن حال العلاقات التجارية بين سوريا والأردن اليوم ملحاً في ضوء الإضطرابات الحادثة تؤكد مصادر حكومية أردنية ان الحدود مفتوحة بين البلدين وحركة المسافرين والشحن ضمن اعدادها كما هي بنفس الفترة من العام الماضي, نافية اغلاق الحدود اطلاقا امام المسافرين وحركة الشاحنات على ضوء ما تشهده المناطق المجاورة السورية للجانب الاردني من احداث،وبينت المصادر ان الكوادر العاملة على الحدود تعمل على مدار الساعة وحسب الخطة الموضوعة بهذا الخصوص في تقديم الخدمات المطلوبة للمسافرين سواء الاردنيين والسوريين والجنسيات العربية والاجنبية وخصوصا انجاز معاملات المعتمرين بحيث تقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم الى مقاصدهم دون عوائق.
من جهة أخرى استمرت المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة عملها كالمعتاد دون عوائق من خلال دخول وخروج البضائع الاردنية من كلا البلدين،وذكرت مصادر مطلعة ان العمل في المنطقة يسير طبيعيا وهناك حركة نشطة للتجارة ما بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية ونقل البضائع من داخل المنطقة الى الجانبين الاردني والسوري ودول الجوار, موضحا ان جميع الكوادر من كلا الجانبين تعملان في المواعيد المحددة لانجاز كافة المهام المطلوبة وتبسيط الاجراءات اللازمة.
وأضافت المصادر ان عمل المنطقة مستمر ولم يكن للاحداث الاخيرة اي تأثير على حركة التبادل التجاري في المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة بدليل ما نشاهده على ارض الواقع من نمو استثماري من كلا الجانبين في القطاعات التجارية والاقتصادية وتشغيل العاملة المحلية بين البلدين وخصوصا اسطول النقل والخدمات الاخرى التي ساهمت في الانتعاش الاقتصادي بين البلدين.
هكذا تؤكد المصادر الحكومية الأردنية لكن هناك شكوك بخصوص هذه التأكيدات خاصة أن المسافرين وشركات النقل يؤكدون أن ان هناك تراجعا في عملية نقل الركاب بعد الاحداث الاخيرة في درعا وخصوصا في اليومين الماضيين, موضحين ان العديد من المواطنين قد اجلوا سفرهم لبعض ايام لبيان ما ستؤول اليه الاحداث مطلع الاسبوع المقبل كما أن حركة الشحن والتجارة قلت كثيراً عن ذي قبل إثر الإضطرابات الحادثة في درعا.
كما أكد تجار ومواطنون في الرمثا أن الأسعار ارتفعت جحزئيا بسبب أحداث درعا خاصة أن الأسواق في الرمثا تعتمد بنسبة 90% على البضائع السورية ، وأشاروا إلى أن السبب هو غلق عدد كبير من المحلات في درعا مما قلل من كميات البضائع القادمة إلى الأردن مما أدى إلى خلو أسواق الرمثا من البضائع السورية وارتفاع أسعارها.
من جانبه بين رئيس غرفة التجارة عبد السلام الذيابات ان الاسواق تكاد تخلو من البضائع السورية وبالتالي فان اسعار البضائع الموجودة في السوق اخذت بالارتفاع،واشار الى ان حركة التجارة بين الاردن وسورية اغلبها تكون من خلال مدينتي الرمثا ودرعا مؤكدا تسبب انقطاع وصول البضائع من درعا للرمثا الى دخول الاسواق من المنتوجات السورية لافتا الى ان معظم مدن المملكة تزود اسواقها بالبضائع السورية من مدينة الرمثا.
السباعي عبد الرءوف
