تكبد الإقتصاد التونسي خسائر بمليارات الدولارات خلال ثورة الياسمين، حيث أن أكثر من نصف إقتصاد تونس قائم على السياحة ، التى تكاد تكون توقفت تماما أثناء الأحداث السياسية الأخيرة، كما ورد في موقع "نقودي.كوم".
ولكن بعد نجاح الثورة وبعد أن خمدت نيرانها، بدأت الحكومة الجديدة بإجراء بعض الإصلاحات والحلول السريعة للمشاكل الإقتصادية التى تكبدتها البلاد خلال فترة الثورة، وبالفعل عاد الإستقرار إلى البلاد نوعاً ما، وإستقرت أسعار السلع الأساسية، وعادت لطبيعتها كما كانت قبل الثورة، كما عادت المصانع إلى العمل، وقدّمت الحكومة دعماً للخبز فى بعض المحافظات، وإنتظم دفع رواتب الموظفين من جديد.
وبدأ قطاع السياحة فى التعافي مرة أخرى، بعد أن سادت البلاد حالة من عدم الإستقرار الأمني وعادت الحياة إلى قطاع الإستثمار، وأصبحت المؤسسات الدستورية والإقتصادية التونسية تعمل بوتيرة متصاعدة وبحماس كبير، وقدمت الحكومة المؤقتة تسهيلات وضمانات للمستثمرين لجذب الإستثمارات الجديدة.
أما عن خسائر الإقتصاد التونسي الذى تكبدها خلال ثورة الياسمين فقد أعلن الشابي أن "التقدير الأولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (2،11 مليار دولار)، إلا أن هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت، يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ 5 مليارات دينار (3،52 مليار دولار)، أي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي تقريباً".
كل هذه الأمور إنعكست على البورصة التونسية، حيث عادت تعمل بقوة، وحققت مؤشرات مرتفعة، وأكدت الإحصاءات الرسمية أن هناك زيادة بنحو 14% فى حجم الصادرات التونسية من الصناعات التحويلية.
وقد حققت الشركات الإستثمارية التونسية أرباحاً معقولة فى الآونة الأخيرة، مما جعل البورصة التونسية تجتذب تدفقات إستثمارية بوتيرة ثابتة، إذ قدّرت حصة الأجانب فى أسهم التداول الحر بنحو 25%، وقد أصبح من المؤكد أن تطرح شركة إتصالات تونس أسهمها فى أوروبا، وبالفعل بدأت الشركة في عقد لقاءات مع المستثمرين الأوروبيين.
وأضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي أن "تونس بلد منفتح جداً على الصعيد الاقتصادي، ومجذب للعديد من المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم".
وفي الآونة الأخيرة توقفت بورصة تونس عن العمل لنحو أسبوع ، ولكنها عاودت العمل من جديد بصعود كبير للأسهم خلال الساعات الأولى من بدأ التداول، إذ سجل الإرتفاع نسبة قدرها 3,65 % ليصل إلى 4206,56 نقطة مقابل 4085,63 نقطة فى آخر حصة تداول.
وإرتفعت أسهم شركة التأمين "ستار" بنسبة 6,08 %، والشركة التونسية للبنك بنسبة 6%، والبنك التجاري 5,94%، وتأتي هذه العودة لنشاط البورصة لتترجم إستعادة المستثمرين ثقتهم فى البورصة التونسية.
