قام مصرف سوريا المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز سيولة القطاع المصرفي وتحفيز الإدخار وذلك من خلال زيادة معدل الفائدة التي تسددها المصارف المحلية على الودائع لأجل بواقع نقطتين مئويتين من 7% إلى 9%. ورفع المصرف سقف وديعة الإدخار من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية (42 ألف دولار).
وشملت الإجراءات تحديداً لشرائح الودائع بالنقد الأجنبي، التي يمكن أن يستفيد منها العميل، والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته، ونص القرار على احتساب الفوائد على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وإضافتها إلى الحسابات بشكل شهري ودفعها للمودعين بتاريخ الاستحقاق، كما أفاد موقع "نقودي.كوم".
وتضمنت أيضاً إعطاء الحق لأصحاب هذه الحسابات، بعد انتهاء مدة الإيداع، بتجديد الإيداع أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية أو بيعها للمصرف والحصول على قيمتها المقابلة بالليرة السورية مع إمكانية سحب قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق تحت طائلة إلغاء الفوائد المترتبة عليها في حال لم يمض على استحقاق هذه الفوائد مدة ثلاثة أشهر ودفع قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الإيداع.
كما تم تحديد معدلات الفائدة التي تسددها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأميركي واليورو بين 2% و3%. وأفاد المصرف المركزي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين السوريين على إبقاء ادخاراتهم بالعملات الأجنبية ضمن القطاع المصرفي المحلي بدلاً من نقلها إلى الخارج.
واعتمد المصرف المركزي أيضاً قراراً يسمح بموجبه للمصارف المحلية ببيع عملات أجنبية مثل الدولار الأميركي واليورو إلى المواطنين السوريين على ألا يتجاوز المبلغ 120 ألف دولار للفرد الواحد ولمرة واحدة.
ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الليرة السورية لما يشبه «القرصنة» نهاية الأسبوع الماضي مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة لأكثر من ثلاث ليرات، وسجل سعر الصرف في السوق السوداء 52.5 ليرة في حين كان السعر الرسمي 47.69 ليرة. وقد ضخ رجال أعمال سوريون كبار مبالغ كبيرة لدعم الليرة بعضها تم في مصارف لبنانية، مما أدى إلى عودة الليرة إلى سعرها ضمن هامش 47.40 و47.69 ليرة للدولار. يعد تدخل رجال الأعمال لحماية الليرة هي المرة الثانية منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في البلاد.
وقد وجه حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة تهديداً شديد اللهجة لكل من يحاول التلاعب بسعر الليرة، واصفاً المتعاملين بالسوق السوداء كمن يحمل السلاح في وجه المدنيين.
وأكد أن الوضع المالي في سوريا قوي جداً، وأن كل المبالغ التي تم ضخها في السوق من القطع الأجنبية لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من القطع التي قام «المركزي» بشرائها من فائض المصارف السورية طوال السنوات الماضية وفق مبدأ تسوية مراكز القطع مع المصارف. وأشار إلى أن الاحتياطات لم تمس (تتجاوز احتياطات المركزي من القطع الـ 25 مليار دولار)، مؤكداً أن الليرة قوية ومتماسكة وهناك تدخل قوي لحمايتها، مشيراً في هذا السياق إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 52.5 ليرة نهاية الأسبوع الماضي كان افتراضياً، ونجم عن تلاعب صرافة وتجار عملة في السوق السوداء في محاولة للتأثير على الاقتصاد الوطني، متوعداً المتعاملين بالسوق السوداء بأقصى العقوبات التي يجيزها القانون السوري بوصفهم خارجين عن القانون.
