صوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي بالموافقة على منع استخدام كلمتي "أب" و"أم" في استمارات المدارس والأوراق الرسمية.
وتعتبر خطوة إلغاء العمل بكلمتي "أب" و"أم" استكمالًا لنهج القضاء على التمييز ضد الأسر المثلية.
ومن المقرر استخدام "والد رقم واحد" و"والد رقم اثنين" بدلًا من الكلمتين.
يذكر أن القضية طُرحت للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول عام 2012، ضمن مشروع قانون للسماح بزواج المثليين ومنحهم حقوقًا متساوية في التبني.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من تعديل لمشروع قانون جديد للتعليم، والذي صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية.
في حين اعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي بجهود قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وحزبه من أجل التصدي للتمييز ضد الوالدين من نفس الجنس!
وقال عضو البرلمان "فاليري بتيت"، وهي من قامت بطرح التعديل: "يعتبر القرار وسيلة لترسيخ تنوع الأسر التي لديها أطفال بالقانون".
وتابعت: "ويتضمن التعديل بمنع الإشارة الى جنس الوالدين في السجلات والأوراق الرسمية التي تخاطب بها المدرسة عائلة الطفل".
تشريع زواج المثليين في فرنسا:
يذكر أن زواج المثليين أصبح قانونيًا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013، وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين، ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء "جان مارك أيرولت" يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس "فرانسوا هولاند"، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية.
وفي 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضد (329-229). في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتًا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225).
ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.
وفي 17 أيار 2013، حكم المجلس أن القانون الدستوري، ووقع الرئيس الفرنسي "هولاند" يوم 17 مايو 2013 على مشروع القانون، الذي صدر رسميًا في اليوم التالي في الجريدة الرسمية الفرنسية وأُقيم أول زواج مثلي رسمي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
لمزيد من اختيار المحرر:
