يتوجه الناخبون الأردنيون اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية.
ودعي نحو 2.5 مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع في عموم محافظات المملكة الـ12 لاختيار أعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.
وتعهدت الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الأصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق.
وأغلب المرشحين موالين للدولة وينتمون إلى العشائر الكبرى بالإضافة إلى مستقلين ورجال أعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعد ضمن كوتا انتخابية.
وتم تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دائرة فرعية.
وسيتم نشر نحو 40 ألف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وتجري عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 ألف موظف بحضور حوالي ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب أجنبي. وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين أجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون لفقدان عضويتهم
وقد نظمت القوى المقاطعة للانتخابات جملة من الفعاليات والمهرجانات، آخرها مهرجان خطابي في مقر النقابات المهنية الأردنية، بعد رفض الجهات الرسمية الأردنية منح ترخيص إقامته في إحدى الساحات العامة، استنادا إلى قانون الاجتماعات المؤقت الذي يحظر التجمعات من دون موافقة السلطات الرسمية.
ورغم دعوات الحكومة إلى عدم التأثير على إرادة الناخبين وإعلانها إتباع إجراءات مستندة إلى أحكام القانون في العملية الانتخابية من شأنها أن تفرز انتخابات "أكثر نزاهة،" أكد سعيد على أن "مقاطعة الحركة الإسلامية ليست عدمية في ظل الاحتجاج الكبير على قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد وفي ظل مطالب عديدة دعت إليها الحركة تتعلق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في البلاد."
وأسس حزب "العمل الإسلامي" الشهر الماضي هيئة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس، بمشاركة حزب الوحدة الشعبية (يساري معارض) المقاطع للانتخابات، إضافة إلى عضوية عدد من القوى السياسية والوطنية الأردنية المؤيدة لقرار المقاطعة ترافق مع إطلاق وثيقة سياسية تطالب بتعديل قانون الانتخاب ومعالجة قضايا وطنية ضمن سلسة نشاطات قرار المقاطعة.
وأشار سعيد إلى أن "تفعيل قرار المقاطعة الذي استند إلى مسببات عديدة، يأتي لنقل مخاوف الحركة إلى الشارع،" فيما اعتبر إن البرلمان المقبل "لن يحمل رؤية سياسية للبلاد في ظل توقعات عودة عدد من نواب البرلمان السابق
ويصادق يوم الاقتراع التاسع من نوفمبر الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق عام 2005 وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
