عرضت الولايات المتحدة على السودان مجموعة كبيرة من الحوافز من بينها عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها إذا ما قامت بتحسين الظروف في إقليم دارفور، ولم تعمل على تقويض الاستفتاء حول انفصال الجنوب المقرر إجراؤه في يناير كانون الثاني من العام المقبل.
وصرح المبعوث الخاص لإدارة أوباما إلى السودان سكوت جريشن للصحافيين في واشنطن قائلا إن الحوافز قد تشمل أيضاً التجارة َ والاستثمار، وإلغاءَ الديون. لكنه أضاف أن فرض مزيد من العقوبات ما زال ممكناً إذا لم يتم تحقيق أي تقدم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان جريشن كان ذكّر باهداف الولايات المتحدة خلال محادثاته نهاية الاسبوع الفائت في الخرطوم وجوبا كبرى مدن جنوب السودان. وجاء في البيان أن جريشن "حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات اذا تدهور الوضع في السودان او لم يحرز تقدما بينها فرض عقوبات اضافية". وتابع بيان الدبلوماسية الأمريكية "قبل اقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب(...) دخل السودان في مرحلة دقيقة. على القادة السياسيين في السودان ان يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام".
وأوضح جريشن في مقابلة مع وكالة رويترز قائلا إن حزمة حوافز جديدة تشمل التجارة والاستثمار وتخفيف أعباء الديون. وأضاف سكوت جريشن أن الحزمة -التي تبقي على التهديد بعقوبات اضافية ضد هذا البلد الغني بالنفط اذا لم يتحقق أي تقدم- تهدف الى اقناع جميع الاطراف بتسوية المشاكل قبل الاستفتاء. وقال إن كل تاجيل أو انتكاس للاستفتاء قد ينتج عنه تجدد الصراع بين حكومة الخرطوم وجنوب البلاد. ونقل جريشن الخطة الجديدة -وهي بالأساس خارطة طريق لتطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي- إلي مسؤولين في كل من جنوب السودان والخرطوم في مطلع الأسبوع وقال إنها لقيت استقبالا جيدا. وقال جريشن ان الحزمة الجديدة توضح فوائد اتفاق محتمل بينما تحدد أيضا عواقب محتملة بما في ذلك عقوبات جديدة اذا ما تدهور الوضع او في حالة الفشل في تحقيق تقدم.
واضاف قائلا "ما لديهم الآن هو كلمات على الورق. وما نريد أن نفعله هو ضمان تنفيذ هذه الأشياء بطريقة تغير الوضع." وقال جريشن إن الاتفاق المقترح قد يفتح الباب أمام فرص سياسية واقتصادية جديدة للسودان الذي تشهد روابطه مع الغرب توترا منذ فترة طويلة.
