أكدت هيئة الطاقة الذرية المصرية أن مصر تمارس كافة أنشطتها السلمية في مجال الطاقة الذرية بما في ذلك برنامجها السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية «بشفافية تامة»، مشددة أن القاهرة «ملتزمة بكافة التزاماتها الدولية وفقاً لما صدقت عليه من تعهدات». أضافت في بيان رسمي صدر عنها ونشرته صحيفة البيان الاماراتية أن «التعامل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصل إلى درجة التحقيق في ملف مصر النووي مثلما يحدث مع إيران وغيرها من الدول الأخرى»، وأن الموضوع «لم يخرج عن نطاق التفتيش الروتيني الذي تجريه الوكالة مع الدول التي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وأوضح البيان أن الوكالة «دائماً ما تطلب بعض التوضيحات التي تقدمها مصر عن استخدامها السلمي للطاقة الذرية في إطار مهامها الروتينية للتحقق من المواد النووية». ونوهت هيئة الطاقة الذرية بأن «وجود بعض من ذرات اليورانيوم في موقع أنشاص أمر لا يسبب مشكلة بين مصر والوكالة والتي يعرف مجلس محافظيها ملف مصر النووي جيداً بأنه صفحة بيضاء»، وأن هذه الذرات «لا يمكن أن تمثل شيئا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي تستهدف إجهاض مشروع البرنامج النووي المصري والذي تنفذه مصر بكل شفافية وهو برنامج سلمي بالأساس، وفقاً لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الرسمي بمؤتمرها العام خلال شهر سبتمبر 2010 والمتضمن إشادتها بالموقف المصري ككل في الملف النووي السلمي.
وكانت تقارير ذكرت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في وجود آثار من اليورانيوم المخصب في بعض المنشآت النووية بمصر، وأن تلك الذرات التي عثر عليها «مخصبة إلى مستويات قريبة من تسليح الصواريخ»، وأنها «تخضع للتحقيق منذ اكتشافها من قبل الوكالة الذرية في عامي 2007 و2008».
