عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته الاثنين وسط اتهامات من المعارضة بتزوير الانتخابات ونفي من الحزب الوطني الحاكم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجلسة الأولى بدأت بتلاوة مراسيم دستورية تتضمن تعيين عشرة نواب جدد.
وانتخب المجلس أحمد فتحي سرور رئيسا للمجلس بعد حصوله على أغلبية 505 أصوات من اجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 506 أصوات مقابل صوت واحد لمنافسه ليستمر في رئاسة المجلس في دورته الجديدة. وانتخب المجلس خلال الجلسة الافتتاحية في بدء الدورة البرلمانية الجديدة لمنصب وكيلي المجلس الدكتورة زينب رضوان بحصولها على 488 صوتا ومصطفى عبدالعزيز بحصوله على 486 صوتا وهما الوكيلان في المجلس السابق وذلك خلال الجلسة الاولى التي رأسها أكبر الاعضاء سنا.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في السادس من الشهر الحالي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمرحلتيها التي تصدرها الحزب الوطني بفوزه ب420 مقعدا فيما حصلت أحزاب معارضة على 15 مقعدا والمستقلون على 69 مقعدا
ونفى الرئيس المصري حسني مبارك الأحد إتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة وقال ان الانتهاكات اقل من ان تؤثر في شرعيتها.
وأضاف "يسعدني كرئيس للحزب (الوطني الحاكم) النجاح الذي حققه مرشحونا، لكني كرئيس لمصر كنت اتمنى ان تحقق الاحزاب الاخرى نتيجة افضل وكنت افضل لو ادخروا جهدهم للمشاركة وليس للجدل ومقاطعة الانتخابات".
في الوقت نفسه، شارك مئات المصريين الاحد في مظاهرة ترفع شعار "باطل" ضد مجلس الشعب الذي انتخب اعضاؤه في الانتخابات الأخيرة.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت على جولتين في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 ديسمبر/ كانون الاول محل انتقادات واتهامات من قبل المعارضة.
وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الجولة الثانية من الانتخابات بعد اتهام الحكومة بتزوير التصويت في الجولة الاولى.
ونظم ما يقرب من ألف متظاهر من مختلف التيارات والقوى السياسية في مصر، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة الأحد، تنديداً بما وصفوه بـ"الانتهاكات وعمليات التزوير"، التي حدثت أثناء الانتخابات التشريعية.
وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير والمنسق السابق لحركة "كفاية"، جورج إسحاق، إن جميع القوى السياسية في مصر اتفقت على مطلب واحد، وهو إعادة ما وصفه بـ"الانتخابات المزورة" لمجلس الشعب، وعقد انتخابات حرة ونزيهة، في ظروف أفضل، تحت الإشراف القضائي، وطبقاً للمعايير الدولية. كما أشار إلى أن قوى المعارضة تدرس تشكيل "مجلس شعب شعبي"، مواز للمجلس الحالي، في خطوة تبدو رمزية للتعبير عن رفض مختلف تيارات القوى الشعبية لمجلس الشعب "المنتخب"، بسبب الشكوك المحيطة بنزاهة انتخاب أعضائه.
