تستأنف السبت محاكمة الشرطيين المصريين المتهمين بالتسبب بموت الشاب المصري خالد سعيد فى الاسكندرية، وهو ما تسبب في سخط شديد وواسع في الشارع المصري.
وتقول منظمات حقوق الإنسان ان خالد سعيد ضرب حتى الموت بأيدى الشرطة.
لكن السلطات المصرية تقول انه مات مختنقا اثر محاولته ابتلاع لفافة مخدرات كانت بحوزته.
وكانت محكمة جنايات الاسكندرية قد امرت باستمرار حبس الشرطيين بعد جلسة عقدت في السابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.
ووجه النائب العام في الاسكندرية إلى الشرطيين محمود الفلاح وعوض سليم تهم "استعمال القسوة والقبض على المتوفي بدون وجه حق وتهديده وتعذيبه بدنيا".
وكانت مصر قد شهدت موجة احتجاجات عارمة بعد موت سعيد (29 عاما) في الاسكندرية في السادس من يونيو/حزيران بعد ان قيل انه تعرض للضرب حتى الموت من رجال شرطة، وهو ما تنفيه السلطات.
كما قال كبير الأطباء الشرعيين الذي أشرف على اعادة تشريح جثة سعيد ان فحص الجثة اظهر وجود كدمات بالجثة لكنها بسيطة ولا تفضي الى الموت.
واكد الدكتور السباعي أحمد السباعي ان موت سعيد نتج عن انسداد القصبة الهوائية بسبب الاختناق من لفافة المخدر التي قالت الشرطة ان الشاب ابتلعها، موضحا انه لا يمكن ابتلاع اللفافة عنوة لكن يجوز انزلاقها علي غير رغبة الضحية.
وتعرضت مصر لانتقادات من منظمات حقوقية وغربية اثر وفاة سعيد، حيث طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، منها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، السلطات المصرية بالبرهنة على تعهداتها بحصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات "ليست مجرد كلمات فارغة".
وحسب تلك المنظمات تقدر الجمعيات الحقوقية المصرية عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات او محاكمات بموجب قانون الطوارئ بين خمسة آلاف وعشرة آلاف معتقل.
وتضمن بيان صادر عنها قائمة بأسماء 113 شخصا على الاقل تقول انهم معتقلون بموجب قانون الطوارئ لأسباب لا علاقة لها بهذا القانون وانما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم او قيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالارهاب والمخدرات".
ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات، وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة قبل نحو 29 عاما.
وتعتبر المعارضة المصرية ان العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لانتهاكات وتجاوزات واسعة على القانون من قبل جهاز الشرطة الذي تتهمه المنظمات الحقوقية المصرية بـ "ممارسة منهجية للتعذيب".
