اطلق مركز القدس للدراسات الاستراتيجية مدونة سلوك للمرشحين الى البرلمان الاردني السادس عشر مع وثيقة عهد و"ميثاق مع الاردن"، وذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها بحضور عدد كبير من المرشحين ونواب سابقين واعلاميين .
ويقول "عهد وميثاق مع الأردن" ان السنوات الاخيرة شهدت قيام العديد من المؤسسات البرلمانية في العالم بتقديم مدونات سلوك ومبادئ عامة توضح من خلالها الآلية التي يجب أن يتصرف بها النواب وفي نفس الوقت تعمل على تنظيم العلاقة بين البرلمان والمواطنين، وقد جاء البعض منها كرد فعل على سلوكيات غير لائقة لبعض النواب، بينما جاء البعض الآخر منها تعبيرا عن الرغبة في تعزيز صورة النائب الايجابية لدى الرأي العام، وخدمة لتطوير العمل البرلماني الذي أخذ في الآونة الأخيرة يحتل أهمية خاصة في النقاش السياسي العام.
وتضيف بان فعالية البرلمان لا تتأتى فقط من خلال سلطاته الدستورية بل أيضا من خلال فعالية سلوك ومواقف أعضائه في الدفاع عن قضايا المواطنين وحمايتها، ويتفق الجميع على أن قوة المبادئ لا تأتي إلا من خلال تبنيها وممارستها، وانطلاقا من أهمية العمل النيابي في ترسيخ العمل الديمقراطي والنهوض بالأمة، وقد أعد مركز القدس للدراسات السياسية هذه الوثيقة لتكون بمثابة وثيقة شرف بين المرشح والأردن، وتتضمن العديد من المواصفات الرئيسية والمبادئ التي يجب أن يتمتع بها المرشح ويتعهد بالعمل بها حين فوزه بالمقعد النيابي، وفيما يلي المبادئ التي تستند إليها هذه الوثيقة:
• المبدأ الأول: الالتزام بالدستور الأردني والإيمان به مرجعية أولى للعمل البرلماني والسياسي
• المبدأ الثاني: احترام سلطة القانون وعدم التجاوز على السلطة التنفيذية
• المبدأ الثالث: العمل على ترسيخ مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترامها
• المبدأ الرابع: تقديم مصلحة الوطن والمواطن على كل المصالح الفردية والفئوية
• المبدأ الخامس: التعهد بمحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي
• المبدأ السادس: التعهد بالإفصاح عن ذمته المالية حين فوزه بالمقعد النيابي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة المادية منها والمعنوية
• المبدأ السابع: عدم استثمار منصب النائب لتحقيق أهداف ومنافع شخصية وعدم قبوله للرشى والهدايا وألا يرتبط بمصالح شخصية مع أفراد أو مؤسسات من شأنها أن تؤثر على مصداقية عمله كنائب
• المبدأ الثامن: التعهد بنبذ الطائفية والعنصرية والتعصب القبلي والعمل على تمثيل الأردن بكافة مكوناته
• المبدأ التاسع: التعهد – كمرشح - بعدم التورط في شراء الأصوات أثناء العملية الانتخابي
• المبدأ العاشر: التحلي بالأمانة والنزاهة والمصداقية والشفافية أثناء تأديته لواجبه النيابي
• المبدأ الحادي عشر: التثقف والتدريب لرفع مستوى المعرفة الرقابية والتشريعية والتمثيلية لتأدية المهام النيابية على أكمل وجه
• المبدأ الثاني عشر: المحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها أثناء العمل النيابي
• المبدأ الثالث عشر: الاستعداد لتحمل مسئولية القرارات التي يتخذها أو يشارك بها
• المبدأ الرابع عشر: العمل على إيجاد آلية واضحة تعزز من العلاقة بين النواب والمواطنين
فيما قدم المركز مشروع مقترح لمدونة سلوك للنواب قوامها:
المادة 1
" يجب على النائب معاملة جميع الأشخاص أفرادا وجماعات بإحترام وكرامة وبصورة متساوية دون إنحياز أو تعصب أو تمييز أيا كان بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الأصل القومي أواللغة أو الجنس أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي أو الرأي السياسي أو أي شكل من أشكال التمييزالأخرى"
المادة 2
" على النائب الحرص على التحلي بصفات النزاهة والأمانة والصدق والحياد والموضوعية في تصرفاته"
المادة 3
" يجب على النائب تجنب القيام بأي فعل أو إمتناع عن فعل من شأنه تحقيق منافع شخصية أو تجارية أو مالية أو حزبية له أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه أو أصدقاءه أو جماعته مسفيدا بذلك من أية حصانات أو إمتيازات مقررة له قانونا بحكم صفته النيابية"
المادة 4
" على النائب أداء واجباته ومهامه التشريعية والرقابية وتيسيير شؤونه الشخصية والخاصة بصورة يتم فيها تجنب وقوع تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة"
المادة 5
" يجب على النائب إشهار ذمته المالية والإفصاح عن أية مصالح تجارية أو إقتصادية أو مالية خلال الشهر الأول من إنتخابه و في الشهر الأول من بداية كل سنة من عمر ولايته كنائب وفي الشهر الأخير من ولاية مجلس النواب"
المادة 6
" على النائب الإمتناع عن قبول أية هدايا أو هبات مالية أو معنوية أو عينية أو مكافآت مالية من أي كان لقاء عمل أو مهمة يقوم بها بصفته النيابية"
المادة 7
" على النائب الإلتزام بتقديم المعلومات غير السرية للجمهور ومن يطلبها من المواطنين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل مفصل وواضح ودون إبطاء أو تأخير أو تمييز "
المادة 8
" على النائب الإمتناع عن إستغلال المعلومات التي يتحصل عليها بحكم موقعه وصفته النيابية لأغراض الربح الشخصي"
المادة 9
" على النائب أن يحرص على صون إستقلاله في اداء واجباته ومهامه ، وأن يرفض قبول أي تدخل من السلطات الأخرى في عمله التشريعي والرقابي ، إلا ماكان من قبيل التعاون والتنسيق بين السلطات المقبول قانونا"
المادة 10
" يجب على النائب التعامل مع زملاءه بإحترام وكياسة ولباقة ، والمحافظة على علاقة ودية و سليمة معهم ، والعمل معهم بروح الفريق الواحد"
المادة 11
" على النائب الإلتزام بحضور جلسات المجلس ولجانه المختلفة وعدم التغييب إلا لأسباب جدية أو في الحالات الطارئة"
المادة 12
" لا يجوز أن يجمع النائب بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة ، كما لا يجوز أن يكون النائب عضوا في مجلس إدارة أي مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للقطاع العام"
وخلل النقاشات التي وصلت الى درجة من الحدية في بعض المراحل، اتهامات لنواب المجلس السابق على ضوء ما سمي بالتقصير في فهم بعض القوانين اضافة الى التغاضي عن خطورة المرحلة سياسيا واقتصاديا الامر الذي ادى الى بيع وخصخصة ممتلكات الدولة اضافة الى محاولات تمرير مشاريع سياسية تتعلق بالتوطين .
