أفرجت محكمة بريطانية يوم الثلاثاء عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بعد اعتقاله في بريطانيا بسبب مزاعم ارتكابه جرائم جنسية في السويد.
وأمر القاضي هاوارد ريدل بالافراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام جلسة أخرى في 11 يناير كانون الثاني.
واتهمت امرأتان أسانج (39 عاما) باساءة السلوك الجنسي خلال اقامته في السويد.
وكان اسانج (39 عاما) قد أنكر تهما بالاعتداء الجنسي على امرأتين في السويد.
وقد رفضت محكمة بريطانية الافراج عن اسانج بكفالة الاسبوع الماضي بالرغم من المطالبات التي تقدم بها عدد من الشخصيات البارزة. يذكر أن اسانج وضع في زنزانة انفرادية في سجن في لندن على خلفية تهم بالإغتصاب.
وصرحت محامية اسانج جنيفر روبنسن لوكالة فرانس برس ان مسؤولي سجن واندسوورث اتخذوا هذا القرار "حرصا على سلامته". واضافت المحامية "لا يمكنه الحصول على وسائل ترفيه ويصعب عليه اجراء اتصالات هاتفية، انه وحيد". وطلب اسانج الحصول على جهاز كمبيوتر لاعداد دفاعه حيث قالت محاميته إنه يواجه "صعوبات في الكتابة".
وأضافت أنه أبلغها بعدم وجود علاقة له بالهجمات التي شنت على مواقع عدة شركات مالية قررت مقاطعة ويكيليكس، وان هذه الهجمات هي محاولة متعمدة لربط شركته بقراصنة الانترنت. ورأى مدير الابحاث في مؤسسة بروكينغز في الولايات المتحدة الان فريدمان ان "المجهولين" المسؤولين عن الهجمات المعلوماتية نجحوا في "اثارة البلبلة لكنهم ما زالوا بعيدين عن تحقيق اي شيء دائم الاثر". يشار إلى أن نشطاء الانترنت عطلوا موقع الادعاء الهولندي الجمعة لفترة وجيزة بعد اعتقال فتى عمره 16 عاما يشتبه في انه شارك في الحملة الالكترونية التي استهدفت شركات مثل ماستركارد وباي بال. وفي هذه الأثناء، تواصل ويكيليكس نشر البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي ظهر منها حتى الأن اكثر من 1200 وثيقة من أصل حوالي ربع مليون وثيقة سرية تؤكد الشركة أنها بحوزتها.
وأبدى عدد من القادة من بينهم الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين دعمهم لاسانج. وقد اكدت الرئيسة السويسرية دوريس لوتهارد اليوم عدم وجود أي ضغوط اجنبية خارجية وراء قرار فرع المعاملات المالية التابع للبريد السويسري (بوست فينانس) اغلاق حساب جوليان آسانج صاحب موقع (ويكيليكس) لديها الأسبوع الماضي.
وأعربت الرئيسة السويسرية أمام البرلمان عن دهشتها لاصدار البريد السويسري بيانا صحافيا في هذا الصدد مشيرة الى أن الأمر الآن يخضع لتحقيق داخلي لمعرفة ما اذا كان المسؤولون قد انتهكوا سرية وخصوصية أصحاب الحسابات.
وكان برلمانيون يساريون قد طالبوا باستجواب الرئيسة السويسرية أمام جلسة البرلمان الشتوية الحالية للتعرف على ملابسات الاعلان غير العادي عن اغلاق حساب أسانج لدى البريد السويسري اذ ليس من المتعارف عليه أن يتم ذلك علانية حرصا على سرية وخصوصية المودعين.
وكان البريد السويسري قد اعلن الأسبوع الماضي في بيان صحافي انه اضطر لاغلاق حساب أسانج بعدما تبين له عدم وجود عنوان اقامة صحيح في جنيف وفق البيانات التي تقدم بها أثناء فتح حسابه ومن ثم بات مخالفا لشروط فتح حساب لديها والتي تتطلب اقامة صاحب الحساب في البلاد.
وقد تعرض موقع (بوست فينانس) على شبكة الانترنت لهجوم من أنصار أسانج اصابه بالشلل التام لقرابة يوم كامل
