أظهرت نتائج أولية لجولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت يوم الاحد أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم واصل اكتساحه لمقاعد مجلس الشعب في حين حسنت المعارضة نتيجتها التي تبقى هزيلة.
ورغم ان اللجنة العليا للانتخابات قالت إن النتائج النهائية ستعلن الأربعاء إلا أن مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك شغل بعد جولة الاعادة نسبة تصل إلى نحو 95 في المئة من المقاعد الـ 508 التي تم التنافس عليها ويتبقى عشرة مقاعد يعين رئيس الجمهورية شاغليها.
وذكرت مصادر صحفية مصرية أن الحزب الحاكم فاز بـ 209 مقاعد في المؤشرات الاولية لجولة الإعادة في حين حصل المستقلون على 54 مقعدا وحزب التجمع على 4 وحزبا السلام والجيل على مقعد لكل منهما.
وحصل الوفد الذي اعلن انسحابه من الانتخابات على أربعة مقاعد.
وكان حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين قد قاطعا الجولة الثانية احتجاجا على ما وصف بانتهاكات وعمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الاولى وقالت نتائج أولية إن المرشح المنتمي للجماعة مجدي عاشور فاز بمقعد العمال بدائرة النزهة في جولة الإعادة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت من وصفتهم بأعضاء في "التنظيم السري" بالجماعة بخطف مجدي عاشور لمنعه من خوض جولة الإعادة.
أما حزب الوفد فكانت أمامه فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الاعادة خاض ثمانية منهم الاعادة كمستقلين ولم يفز سوى اثنان منهم بحسب النتائج غير الرسمية.
وقال الحزب انه طلب من عضوين فيه فازا في الجولة الاولى ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب.
وقالت السلطات المصرية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إن مخالفات محدودة وقعت لم تؤثر بشكل عام على سير العملية الانتخابية.
وقال مرشحون عن الحزب الوطني في جولة الإعادة إن "عمليات تزوير" جرت لانجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
لكن الحكومة قالت ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
وجرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الإعادة واكتسح الحزب الوطني الجولة الاولى.
وقالت منظمات مصرية مستقلة إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية من بينها حشو الصناديق ببطاقات اقتراع وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال مأجورين.
وكان الفوز الساحق للحزب الوطني في الجولة الأولى مفاجأة، فقد توقع محللون نتائج جيدة لحزب الوفد الذي خاض الانتخابات بنحو 300 مرشح وأيضا كان من المتوقع فوز الاخوان المسلمين ببعض المقاعد على الاقل.
ويقول محللون ان السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.
وكان الحزب الوطنى، الذى يرأسه الرئيس المصري حسنى مبارك، قد حصل على 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الأول.
وجرت الجولة الثانية لحسم المنافسة على 283 مقعدا في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب.
وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان.
حل المجلس
في سياق متصل، دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الإنتخابات التشريعية، الرئيس المصري حسني مبارك إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته".
وأكد الائتلاف في بيان ان "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الإنتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاماً على الأقل"، معتبراً أنَّ
"قدراً كبيراً من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الذي الزمهما بادراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، كما تجاهلا حكم المحكمة الادارية العليا الذي الزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الاحكام وهو ما ادى الى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".
ودعا الإئتلاف رئيس الجمهورية الى "استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".
من جهتها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن "عمليات الاقتراع تمت وفق اجراءات سليمة"، واعلن المتحدث باسمها سامح الكاشف أنَّ "اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين".
