دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان انه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز.
كما أكد انه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز.
واضاف إن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005.
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إلى أن المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات انهم يمثلون تهديدا للامن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت اليهم تهم جنائية كما انهم كانوا مهددين بالاعتقال الاداري من دون توجيه اتهام اليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981.
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها انه مع اقتراب الانتخابات التشريعية اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات وللاضرار بالمعارضة السياسية.
وتابعت المنظمة إن الصحف التي تعتبر تقاريرها حساسة سياسيا صودرت أو دمرت، وتقول مصادر إعلامية مصرية إن 12 قناة فضائية تلفزيونية أوقف بثها، كما أن ناشطين من أحزاب سياسية أو من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تدعو إلى اصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في بعض الاحيان احتجازهم.
وأشارت المنظمة في هذا السياق الى مئات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال مالكوم سمارت إن العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الانسان.
وشدد على أن الوقت حان تماما لالغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الانسان في مصر.
وتنظم الانتخابات التشريعية بنظام الدوائر الفردية. ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات بـ839 مرشحا، بحسب أمينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للمراة.
وسيتنافس في بعض الدوائر أربعة مرشحين من الحزب الوطني الحاكم على نفس المقعد.
وتشارك جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا. وكانت الجماعة حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وأرجعت منظمات حقوق الانسان المصرية في ذلك الحين هذا النجاح للاخوان المسلمين الى الاشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع ما ادى الى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع الى حد كبير.
غير أن تعديلا دستوريا ادخل في العام 2007 الغى الاشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع.
