قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن السلطات اليمنية ضحت بحقوق الإنسان وارتكبت عمليات قتل غير قانونية لأشخاص على صلة بتنظيم القاعدة وجماعات محلية متمردة حيث تحاول البلاد مواجهة تهديدات من تلك الجماعات.
وفي تقرير بعنوان (القمع تحت الضغط)، دعت المنظمة الدولية المهتمة بمراقبة حقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى التوقف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن في حربها ضد القاعدة والمتمردين الشيعة والانفصاليين الجنوبيين.
وتضمن التقرير حالات لانتهاكات الحقوق، وخاصة عمليات القتل غير القانونية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء القاعدة المشتبه فيهم ونشطاء الحراك الجنوبي الانفصاليين، الذين يدعون إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وأكدت العفو الدولية إن الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة هم هدف الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والضرب.
ومن بين الضحايا الذين تحدثت عنهم المنظمة مؤيدو المتمردين الشيعة المعروفين باسم الحوثيين، وهو لقب عائلة زعمائهم الذين حاربوا القوات الحكومية لمدة أكثر من خمسة أعوام في شمال غرب اليمن.
وقال مالكوم سمارت، مدير منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية، إن السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة وأخرين لمحاربة القاعدة، والسعودية للتعامل مع الحوثيين، تتخذ من الأمن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة وإخماد كل الانتقادات.
ونقل التقرير عن سمارت قوله إن كافة الإجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الإرهاب أو تحديات أمنية أخرى في اليمن يجب أن تتضمن في جوهرها حماية حقوق الإنسان.
وقالت العفو الدولية في تقريرها إن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات أشخاص أتهموا بوجود صلات لهم بتنظيم القاعدة أو لجماعة الحوثيين "قد تزايد بشكل كبير. وأضافت إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 113 شخصا منذ عام 2009 في عمليات تقول الحكومة إنها تستهدف إرهابيين.
وتابع التقرير: الهجمات أصبحت كثيرة الحدوث منذ (كانون أول) ديسمبر عام 2009 ، وفي بعض الحالات لا تقوم قوات الأمن بمحاولة القبض على المشتبه بهم قبل قتلهم.
وأضاف التقرير إن هجوما صاروخيا استهدف في 17 كانون أول/ ديسمبر مخبأ يشتبه أنه تابع للقاعدة في إقليم أبين بجنوب اليمن، أسفر عن مقتل 41 شخصا بينهم 21 طفلا و14 امرأة.
واعتبر سمارت أنه من واجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة وأن تقدم للعدالة أولئك الذين يشاركون في هجمات تستهدف عمدا أفراد الشعب، ولكنها عندما تفعل ذلك يجب أن تلتزم بالقانون الدولي.
وذكر أن الاختفاء القسري والتعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة وأحكام الإعدام غير القانونية غير مسموح بها مطلقا، ويجب على السلطات اليمنية التوقف فورا عن هذه الانتهاكات.
وأوضح تقرير المنظمة أن الولايات المتحدة نفذت فيما يبدو هجمات أو تعاونت مع اليمن في شن هجمات قتلت أشخاصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم القاعدة منتهكة بذلك القانون الدولي.
وحثت المنظمة واشنطن على إيضاح دور القوات والطائرات الأمريكية بلا طيار في مثل هذه الهجمات.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن لا تؤدي سوي دور مساند من خلال مساعدة القوات اليمنية على التعقب وتحديد الأهداف غير أن الولايات المتحدة تشارك منذ وقت طويل في مكافحة المتشددين في اليمن.
وأشارت العفو الدولية في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة نفذت أو تعاونت في أعمال قتل مخالفة للقانون في اليمن وتعاونت بشكل وثيق مع قوات الأمن اليمنية في مواقف لم يجر فيها مراعاة حقوق الانسان كما ينبغي.
وحث التقرير واشنطن على التحقيق بشأن المزاعم الخطيرة عن استخدام القوات الأمريكية طائرات بلا طيار في أعمال قتل موجهة لأفراد في اليمن وايضاح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات.
وشن اليمن حملة كبيرة على القاعدة بعد أن أكد ذراع التنظيم في المنطقة ومقره باليمن انه مسؤول عن محاولة تفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول.
وخوفا من ان تستخدم القاعدة اليمن منطلقا لشن هجمات في الخارج كثفت واشنطن مساعداتها العسكرية وفي مجالات التدريب والاستخبارات للدولة وأرسلت قوات خاصة إلى هناك.
وفي مايو آيار قالت صحف المعارضة اليمنية ان طائرة بلا طيار نفذت غارة جوية استهدفت القاعدة لكنها قتلت خطأ وسيطا حكوميا الأمر الذي فجر معارك بين القوات الحكومية وابناء قبيلته.
وقالت العفو الدولية: استخدمت الحكومة الأمريكية طائرات بلا طيار في اليمن لقتل من تسميهم أهدافا عالية القيمة وهي ممارسة لاقت انتقادات متزايدة لانها تنطوي على قتل مخالف للقانون. ولم تذكر حوادث معينة.
ولفتت المنظمة إلى انها حصلت على صور فوتوغرافية تظهر فيما يبدو بقايا صواريخ من المعروف انه لا يملكها سوى القوات الامريكية في موقع غارة جوية في ديسمبر كانون الاول على اشخاص يشتبه بانهم من القاعدة أسفرت عن مقتل 41 شخصا نصفهم أطفال.
