رفض الحزب الحاكم في مصر الدعوات المطالبة بمراقبين اجانب، بما في ذلك من واشنطن، لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر ووصفها بانها "تدخل" في شؤون مصر، بحسب تقارير وسائل الاعلام الاربعاء. وقال امين عام الحزب الوطني الديموقراطي صفوت الشريف ان انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر ستتم بمتابعة المجتمع المدني المصري.
ونقلت صحيفة الاهرام عن صفوت الشريف قوله "ليس هناك مجال لمن يرددون الاقاويل حول فرض رقابة دولية علي الانتخابات، لان ذلك يعتبر تدخلا في الشأن المصري".
واضاف ان "الحزب الوطني، والاحزاب الشرعية، ترفض هذا التدخل من اي جهة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال للصحافيين الاثنين ان الولايات المتحدة تدعم انتخابات حرة في مصر.
وقال كراولي ان الانتخابات الحرة "يتعين ان تتضمن آلية تتمتع بالمصداقية وغير منحازة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، ومراقبة محلية بحسب المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".
والانتخابات السابقة التي جرت في 2005 شهدت اعمال عنف واتهامات بحصول عمليات تزوير من جانب قضاة كانوا يراقبون فرز الاصوات.
والاخوان المسلمون، اكبر المجموعات المعارضة في البرلمان، سجلوا مرشحيهم كمستقلين بسبب حظر الاحزاب الدينية.
وفاز الاخوان المسلمون في الانتخابات الماضية بخمس عدد مقاعد البرلمان، رغم ان الشرطة قامت باغلاق عدد من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت.
ومن المتوقع ان تفوز الحركة بعدد اقل من المقاعد في الانتخابات الحالية بعد اجراءات قمع ضد الاسلاميين.
وقال احد قادة الاخوان المسلمين مساء الثلاثاء ان الشرطة اعتقلت 600 من اعضاء الحركة في الفترة السابقة للانتخابات. وتقول الحركة ان نحو 250 من اعضائها لا يزالون في السجن.
وتعد الحكومة بانتخابات شفافة وبانها وضعت آلية مناسبة للتعامل مع الشكاوى.
ويسيطر على البرلمان المصري الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الرئيس حسني مبارك، الذي يحكم مصر منذ 1981.
وتقول مجموعات حقوق الانسان في مصر ان اعتقال نشطاء المعارضة وفرض قيود على الشركات التي تؤمن البث الفضائي لوسائل الاعلام الاجنبية، يحول دون انتخابات نزيهة.
