أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الاثنين بالافراج عن 70 مسيحيا احتجزوا بعد اشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي ولمح لامكانية الافراج عن 86 اخرين.
وكان نحو ثلاثة الاف مسيحي اشتبكوا قبل أكثر من أسبوعين مع قوات الامن في الجيزة غربي القاهرة خلال احتجاج على وقف أعمال بناء في كنيسة. وقتل أحد المحتجين وأصيب عشرات الاشخاص بينهم ضباط وجنود.
وتوفي محتج اخر متأثرا بجروحه بعد أيام من الاشتباكات التي وقعت خلال احتجاج على قيام السلطات بوقف أعمال البناء في كنيسة قائلة انها مخالفة للترخيص.
وخلال الاشتباك وبعده ألقت الشرطة القبض على 156 محتجا وجهت لهم النيابة العامة تهم التجمهر واتلاف المال العام عمدا والتعدي على رجال الامن والشروع في قتل بعضهم وحيازة أسلحة ومفرقعات دون ترخيص وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمدا وسرقة منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
وقال النائب العام في بيان انه تلقى طلبا من بعض المحتجزين "يلتمسون فيه الافراج عنهم نظرا لظروف بعضهم الصحية والمرضية وكون البعض منهم طلبة في المدارس والجامعات".
وأضاف أنه أمر باخلاء سبيل 70 من المتهمين المصابين والطلبة الملتحقين بالمدارس والجامعات "حرصا على مستقبلهم التعليمي كذا بعض المتقدمين في السن من المتهمين المحبوسين احتياطيا".
ولمح البيان لامكانية الافراج عن باقي المحبوسين قائلا "كما أمر النائب العام باستمرار فحص مواقف باقي المحبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية والعرض عليه لاتخاذ قرار بشأنهم."
وبناء وترميم الكنائس مصدر للتوتر بين الاقباط والسلطات في مصر.
ويقول رجال دين مسلمون ومسيحيون ان هناك وئاما طائفيا في البلاد. لكن نزاعات دامية تنشب أحيانا بسبب حالات تغيير أفراد لديانتهم أو علاقات بين رجال ونساء من الطائفتين.
ومن النادر تنظيم احتجاجات مسيحية على هذا النطاق الواسع في مصر أو أن تتخذ مثل هذه الاحتجاجات منحى عنيفا.
وقال القس صمويل متى ساويرس عضو المجلس الملي الاعلى في اتصال هاتفي مع رويترز "نشكر القيادة السياسية والنائب العام ونأمل في أن يتم الافراج عن باقي المتهمين خلال الاسبوع الجاري. من الافضل أنهم سيقضون أعياد الميلاد مع ذويهم."
وأضاف "المتهمون كانوا في وضع المدافعين عن حقهم وكنيستهم."
ويقول محللون ان على الدولة أن تستجيب لمطالب مسيحية مثل تسهيل بناء وترميم الكنائس في الوقت الذي يقوم فيه المسلمون ببناء وترميم المساجد بسهولة نسبية.
