بعد أيام على بدء تسجيل أسماء الناخبين السودانيين تمهيداً للاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تخفيف العقوبات المفروضة على الدولة العربية، للسماح بحصول الخرطوم على أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإجراء الاستفتاء.
ووفق شبكة السي ان ان الاميركية فقد قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مذكرة رئاسية الجمعة، إنه "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي"، يمكن التخلي عن جزء من قانون العقوبات على السودان، بما يسمح لها بالحصول على "التجهيزات والمعدات اللازمة لتمكين الأمم المتحدة من إجراء الاستفتاء حول مصير جنوب السودان."
وتفرض الحكومة الأمريكية، منذ إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عام 1997، عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على حكومة السودان، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر الرئيس أوباما تمديد العقوبات المفروضة على الخرطوم لعام إضافي.
ووصلت لجنة دولية إلى السودان بهدف مراقبة عمليات تسجيل الناخبين التي تستغرق 17 يوماً، وذلك قبل توجههم إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 3000 مركز، وتغطي كافة أنحاء السودان، والدول الثمانية المجاورة، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة.
وأبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم السودانيين بأن الإدارة الأمريكية سترفع السودان من قائمة الإرهاب منتصف العام 2011 المقبل، إذا ما اعترفت حكومة الخرطوم، بقيادة الرئيس عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بإقليم دارفور، بنتائج الاستفتاء.
وكان البشير، الذي يقود الدولة العربية الواقعة على الساحل الشرقي لأفريقيا منذ انقلاب 1989، قد أعلن في وقت سابق، أنه ملتزم بإجراء الاستفتاء الخاص بتقرير المصير في الجنوب، ولكنه شدد على أنه "لن يقبل بديلاً عن الوحدة،" قائلاً إن الدماء "ما سالت على ثرى الجنوب الحبيب إلا لتروي فيه شجرة التوحّد."
وأكد الرئيس السوداني، الذي كان يتحدث بمناسبة دورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في السودان، أن حكومته "مع كل حوار يساند وحدة التراب السوداني"، مشيراً إلى أن اتفاق السلام الشامل مع الجنوب في جوهره "هو اتفاق وحدة لا انفصال."
واعتبر البشير أن سكان الجنوب "مقتنعون بالوحدة حال توفر الحرية الكاملة لهم للاختيار"، مطالباً بتوفير الفرص العادلة للمواطن الجنوبي للأداء بصوته بحرية، ودعا للتمسك بالسلام وعدم العودة للحرب مرة أخرى.
