قال الحزب الحاكم الرئيس في جنوب السودان اليوم الخميس إن الاستفتاء الذي سيجريه الجنوب على الاستقلال عن السودان لن يتم ما لم تنته أزمة داخل اللجنة المنظمة خلال أسابيع.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم لم يجعل من الوحدة شيئا جذابا بالنسبة لسكان الجنوب منذ التوصل إلى اتفاق سلام عام 2005 الذي أنهى اطول حرب أهلية في افريقيا.
وقال أموم "من الواضح فيما يبدو أن لجنة الاستفتاء وصلت إلى طريق مسدود في عملية اختيار الأمين العام. اللجنة الآن مصابة بالشلل (...) إنها لا تعمل".
والأمين العام هو المنصب التنفيذي الرئيسي وسيكون مسؤولا عن ميزانية اللجنة.
وأضاف أموم: "إذا لم تتمكن اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين من حل كل القضايا التي تواجهها الآن فإن الاستفتاء سيغتال". وقال أموم إنه يخشى أن يكون أعضاء اللجنة يتلكأون لإعاقة الاستفتاء.
وحدثت مشاحنات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان حول تنفيذ كل بند من الاتفاق. ويقول مراقبون إن المؤتمر الوطني لا يرغب في تنفيذ اتفاق السلام في حين أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كثيرا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذه بشكل يحبط عملية السلام ويهدد بالعودة إلى الصراع.
وقال أموم إن رأي سكان الجنوب في الاستفتاء سيكون في صالح الانفصال لأن السودان لم ينقل نفسه إلى مجتمع متكافيء ديمقراطي كما كان التصور في اتفاق السلام.
وأردف قائلا "الدولة السودانية تفتقر إلى المكونات الحيوية للبلد الموحد لأن هناك عيوبا في الأساس الذي تقوم عليه الدولة. وهذا الأساس لا يمكنه الحفاظ على الوحدة ونتيجة لذلك لابد أن ينهار الصرح السوداني".
وقال أموم إن تأجيل الاستفاء مستحيل. ومضى يقول "تتعلق آمال وتوقعات (...) شعب جنوب السودان (...) بشدة بذلك التاريخ لدرجة أنه سيكون من الخطر تأجيله لأن قدر الإحباط وخيبة الأمل سيكون كبيرا بحيث لن يمكن لأحد مواجهته".
ويجب أن يجرى الاستفتاء إلى جانب استفتاء آخر على ما إذا كانت منطقة ابيي المنتجة للنفط والموجودة في وسط البلاد ستنضم إلى الشمال أم الجنوب. لكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وصلا إلى طريق مسدود في ما يتعلق بتشكيل لجنة للاستفتاء الثاني ولم يتم ترسيم الحدود في المنطقة كما حددتها المحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها لاهاي على أرض الواقع.
وتتهم كذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بالمساعدة على توطين بدو المسيرية من العرب المؤيدين للوحدة داخل حدود الشمال مما أدى إلى نزوح قبائل نجوك دينكا التي تمثل السكان الأصليين بالمنطقة على أمل التأثير على سير الاستفتاء وهو ما ينفيه حزب المؤتمر الوطني.
وأردف أموم قائلا "يهدد هذا بظهور تطهير عرقي" مضيفا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان طلبت من الأمم المتحدة التدخل.
