البوابة - نددت جبهة الخلاص الوطني في تونس بالمحاكمة التي ستجري عن بعد يوم الثالاثاء في حق عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرة المحاكمات صورية
وقالت الجبهة بأنها متمسكة بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور في جلسة علنية للدفاع عن أنفسهم.
كما نددت مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه، حسب بيان لها.
وأشارت الجبهة إلى أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، ولا يلتجَأ إلى القضاء إلا إذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء".
واعتبرت الجبهة أن المحاكمات التي تطال معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، مؤكدة أن هذه الشروط لن تتوفر إلا بعودة الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلالية القضاء.
إقرأ أيضا: حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي
ودعت الجبهة إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون "أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".
ويحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بالمقابل تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
المصدر : الجزيرة
