فتاة مصرية تُعلن تجميد البويضات.. وهذا هو الحكم الشرعي

أثارت فتاة مصرية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه أنها خضعت لعملية تجميد بويضاتها إلى غاية ظهور زوج مناسب تشاركه حياتها.

وأكدت الفتاة المصرية ريم مهنا في مقطع الفيديو أنها حينما قررت تجميد بويضاتها توجهت فورًا للطبيب الذي أجرى لها العملية التي تتم عبر الحقن ثم سحب البويضات ووضعها في الثلاجة لمدة 20 عامًا.

وبررت ريم قرارها بأن إجراء العملية نابع من رغبتها في الزواج بعد سن الثلاثين، مضيفة أنه لا يمكنها تحديد الفترة التي ستتزوج فيها، وأنها تفضل انتظار ظهور الشخص المناسب ولو بعد سن الأربعين.

وأضافت مهنا: "يعنى إيه جمدت بويضاتي؟ يعني الدكتور بيعطيني حقن لتنشيط إفراز البويضات عن طريق ثلاث أو أربع فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا تترك أي أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، وكل ده لم يستغرق ساعة من الزمن ثم وضع البويضات في ثلاجة لتتم عملية التجميد، ويمكن حفظ البويضات في الثلاجة من 20 إلى 30 سنة".

​

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، وذلك بعد أن أثارت العملية التي تخضع لها السيدات أملًا في فرصة الإنجاب بعد التقدم في العمر، جدلًا في مصر خلال الأيام الماضية.

وأشارت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن "تجميد البويضات يعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى".

وحددت دار الإفتاء المصرية أربعة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات. وهي كالتالي: "الضابط الأول: هو أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة (أي انفصالهما)، سواء بوفاة أو طلاق أو غيرهما".

وتابع البيان: "أما الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة"، ويتمثل الضابط الثالث في: "ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة".

ورابعًا، شددت دار الإفتاء على "ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد".