تخطط جمهورية بوركينا فاسو الإفريقية لاتخاذ قرار بحظر المثلية الجنسية ومنع مجتمع LGBTQIA+ أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين.
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد وافق مجلس الوزراء الأربعاء على الخطة التي "تحظر المثلية الجنسية" في الجمهورية، بإشراف الزعيم العسكري المؤقت إبراهيم تراوري.
وكشف وزير العدل المؤقت إيداسو رودريج بايالا أن "المثلية الجنسية والممارسات المرتبطة بها ستُعاقب بالقانون من الآن فصاعدًا"، دون الكشف عن العقوبة التي سيحصل عليها الناس.
ولكي يدخل القانون حيّز التنفيذ، سيحتاج إلى اجتياز تصويت برلماني ثم إصداره من قبل تراوري.
ويأتي القرار الوزاري بعد أشهر من تشديد القيود على مجتمع الميم، حيث حظرت هيئة مراقبة وسائل الإعلام في أغسطس "القنوات التلفزيونية التي تروج للمثلية الجنسية".
وكانت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من بين 22 دولة فقط من أصل 54 دولة في القارة تسمح بالعلاقات المثلية، والتي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في بعض الدول.
تخضع بوركينا فاسو للحكم العسكري منذ انقلابين متتاليين في عام 2022 وهي جزء من اتحاد مع المجالس العسكرية في مالي والنيجر المجاورتين.
وفشلت الحكومات المؤقتة الثلاث حتى الآن في إجراء انتخابات وابتعدت عن الحلفاء الغربيين التقليديين.
