عبر بوابة بن غوريون .. استنكار لزيارة أول مُدونة عُمانية لإسرائيل

استنكرت أوساط شعبية عُمانية الزيارة التي قامت بها صانعة المحتوى والمُدوّنة العُمانية أسماء الشحي للأراضي الفلسطينية المُحتلة عبر بوابة مطار بن غوريون والتطبيع بشكلٍ علني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت المدوّنة أسماء رحلتها من مقر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمطار بن غوريون من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابتها الرسمية في تطبيقي "سناب شات" و"إنستغرام".

أسماء الشحي في إسرائيل

ولم تتمكن أسماء من إخفاء فرحتها بدخول بوابة مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بعدما أخبرها موظف المطار عن "سعادته" لختم "جواز سفر عُماني".

واتبعت أسماء أسلوب التشويق مع متابعيها في منصات التواصل الاجتماعي حول الرحلة التي تقوم بها، وبدأت بنشر علامات تساعدهم على اكتشاف وجهتها ومنها الإشارة إلى "اللغة العبرية" المسموعة في المطار.

وظهرت أسماء وهي تتجول في المطار المليء بالعبارات المكتوبة باللغة العبرية قبل أن يظهر رجل مرتديًا القلنسوة اليهودية لتكشف عن "المفاجأة" التي أعدتها لمتابعيها وبأنها في زيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أسماء الشحي تروج لـ السياحة في إسرائيل

وأثارت رحلة أسماء للأراضي المحتلة والتسويق لما يُعرف بـ"السياحة في إسرائيل" على غضب واستياء الأوساط الشعبية في سلطنة عُمان التي سارعت إلى استنكاره وشجبه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب مغردون عُمانيون محاسبة المدونة أسماء فور عودتها للأراضي العُمانية باعتبارها اخترقت "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي أقر مجلس الشورى العُماني في ديسمبر 2022 بإحالة مقترح مشروع تعديل المادة الأولى منه إلى لجان مختصة لتغليظ التعامل مع إسرائيل.

وعبر وسم #التطبيع_جريمة، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة وعدد من الدول العربية هجومًا حادًا على أسماء ووصفوها بـ"المُطبعة رقم واحد" في ردٍ على فرحتها بأنها "الجواز العُماني الأول في بن غوريون"

عمانيون ضد التطبيع

أدان تجمع "عمانيون ضد التطبيع" الزيارة التي قامت بها المدونة أسماء الشحي للأراضي الفلسطينية تحت مظلة إسرائيل.

ونشر حساب "عمانيون ضد التطبيع" سلسلة من التغريدات التي أدان فيها ما قامت به أسماء وطالب بمحاسبتها عند عودتها لتطبيعها العلني مع دولة الاحتلال.

وأدان التجمع ما قامت به المدعوة أسماء ووصفه بـ"الخيانة للقضية الفلسطينية" ولـ"الشعب الفلسطيني" و"التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

كما اعتبر التجمع ما قامت به أسماء إساءة للشعب العُماني الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال التي مارست أبشع أنواع الاضطهاد والتهجير والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحساب إلى نص المادة 1 لقانون رقم 9 لسنة 1972:"يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر".