وزارة المالية تعلن عن بدء تلقي التبليغات والإخطارات عبر نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات

أعلنت وزارة المالية عن البدء بتلقي التبليغات والإخطارات من الشركات متعددة الجنسيات، من خلال نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل الهدف من إعداد هذه التقارير المالية في سد النقص في المعلومات المتوفرة لدى دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بمصدر توليد الإيرادات والأرباح للشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات المقدمة مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.
وتعليقاً على الإعلان؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على ضرورة التسجيل في نظام الإخطارات والتبليغات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات CbCR، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد للتسجيل والموافق 31 ديسمبر 2019 (بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019(.
وقال سعادته: "تشكّل اتفاقية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. وعليه، يتعين على المجموعات تقديم التقرير الخاص بكل دولة وتوفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً والأرباح وضرائب الدخل الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى أي مؤشرات مالية أخرى لكل بلد تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاط فيها."
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 قد أشار إلى أن متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تطبق على "سنوات الإبلاغ المالية" للشركات المعنية بالأمر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019، على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.
ويمكن التسجيل في نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات الرابط التالي:
https://notify.mof.gov.ae/SelfService/submission/submit/MOF_CbCR
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.