معهد دبي القضائي يكشف عن التقرير الإحصائي لإنجازاته للعام 2019

في إطار حرصه على إبراز دوره الرئيسي المتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجاد الفرص الملائمة لهم لتولي مناصب قانونية وقضائية، أعلن معهد دبي القضائي عن التقرير الإحصائي لإنجازاته التي حققها في  العام 2019.

وتكمن أهمية نشر التقارير الإحصائية ودورها في رفع كفاءة القطاع العدلي، وتزود المعنيين على اختلاف مواقعهم، بمؤشرات فعلية تعكس واقع سير العمل في المعهد، كما أنها تساعد على صنع القرار القضائي في اتخاذ القرارات التي تناسب واقع العمل.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "إننا نتولى مهام ومسؤوليات وطنية مهمة للغاية، ويتعين علينا القيام بها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميًا، لرفد المؤسسات الوطنية بالكوادر المؤهلة والمدربة، وهذا ما قمنا به بتميز واضح خلال السنوات الماضية. ومع ذلك يتعين علينا مواصلة التطور بما يتناغم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء – "رعاه الله" للإسهام في استعداد دولتنا للخمسين عامًا المقبلة، والتوافق التام مع وثيقة 4 يناير التي أصدرها سموه في مطلع هذه السنة".

وخلال العام 2019، نظم المعهد 74 برامجًا تدريبيًا، في حين بلغ عدد الأيام التدريبية 262 يومًا و1201 ساعة، واستفاد منها 1575 متدربًا تنوعت شرائحها بين أعضاء السلطة القضائية وأعوان السلطة القضائية، إضافة إلى (رجال الشرطة وأفراد الضبطية القضائية، والقانونيين والمحاميين والموظفين الحكوميين.

كما قام المعهد بنشر 6 أبحاث ودراسات علمية محكمة تتناول التشريعات والموضوعات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة وعدد من الأحكام الأجنبية الصادرة عن المحاكم العليا، ومن خلال مبادرة لليوم العالمي للقانون تم إهداء 2000 نسخة من مؤلفات وإصدارات المعهد. وتضم المكتبة الذكية للمعهد 9 آلاف كتاب تشتمل على 6 آلاف عنوان في شتى الموضوعات التشريعية الإماراتية والعربية والمقارنة، مع وجود 35 مجلة دورية تحوي ما يقرب من 4 آلاف بحث محكم في فروع القانون. وزود المعهد مكتبته خلال العام الماضي 300 عنوان جديد. وأصدر المعهد عددين متخصصين عن علاقة القانون بالموضة والقوانيين المنظمة لعمليات التصميم وعدد خاص عن التسامح في التشريعات والقوانيين الإماراتية والعربية والعالمية، كما ساهم المعهد في ونشر 8 تشريعات وقوانيين محدثة و6 مستحدثة.

 ويقدم المعهد خدماته لمختلف الشرائح المستهدفة من خلال دوراته المنتظمة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج التدريب المستمر التي حدد القانون هدفها في رفع قدرات الموارد البشرية المواطنة العاملة في المؤسسات القضائية والقانونية، وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية، وتمكينهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار عن طريق البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة.

وأضاف السميطي: "إن نجاح الاستراتيجيات المؤسسية يتطلب إصدار تقارير إحصائية دقيقة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح على أكمل وجه، من دون أن تكون مبنية على أرقام وتقارير إحصائية تعكس الواقع العملي الذي يدور في المعهد لمساعدتنا على اتخاذ القرارات المناسبة، والوقوف على النجاح واستكشاف الثغرات إن وجدت، والعمل على جسرها في إطار خطة للحلول الاستباقية".

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المعهد يضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال برامجه القانونية التي تستهدف كافة الشرائح، لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية، ومن أهم أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجتمع، من خلال إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية ونشرها. وقد تنوعت سلاسل إصدارات المعهد فشملت كافة مناحي الموضوعات القانونية والتي تتميز بتعزيزها بالجانب التطبيقي والعملي، عبر المبادئ والأحكام القضائية، التي تصدر من المحاكم العليا في الدولة.