كي بي إم جي في البحرين تلقي الضوء على دور المدققين في الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية

عرض الخبراء لدى شركة "كي بي إم جي" في البحرين الأحكام المفصّلة المتعلّقة بقانون حماية البيانات الشخصية في البحرين. وتحدّث محمد الماجد، مدير في قسم التدقيق الخارجي، وخالد الحوري، المدقق المشارك في قسم التدقيق الداخلي، خلال ندوة من تنظيم ديوان الرقابة المالية للمدققين الداخليين من جميع الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين. وقدّم الماجد والحوري لمحة عامة عن تداعيات التشريعات الجديدة وكيفية انعكاسها على عمليات مدير البيانات، والإجراءات والمخاطر الرئيسية المرتبطة بمعالجة البيانات كجمع البيانات الشخصية، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، وتدميرها.

دخل قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين حيّز التنفيذ في أغسطس 2019، وهو يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية وحمايتها، وبالتالي حماية خصوصية الآخرين. كما يوفّر هذا القانون إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويلحظ عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه. من هذا المنطلق، يتوجّب على المؤسسات والجهات المعنية الامتثال بصورة مستمرة لمتطلبات القانون الجديد حرصًا على إدارة البيانات بطريقة تتسم بالفعالية والأمان والكفاءة.

انعقدت هذه الفعالية يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 في فندق ويندام جراند المنامة وحملت عنوان "أهمية التدقيق الداخلي".

نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.