كي بي إم جي - الكويت تستضيف ورشة عمل "تحليل متعمق حول المعايير الدولية للتقارير المالية ("المعايير الدولية للتقارير المالية") استعدادًا لتفعيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 ("المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18")

اختتمت كي بي إم جي في الكويت ورشة العمل السنوية التي استضافتها لمناقشة المعايير الدولية للتقارير المالية تحت شعار "تحليل متعمق حول المعايير الدولية للتقارير المالية، والتي جمعت أكثر من 150 خبيرٍ مالي وقائد أعمال لاستعراض أحدث التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية والتغييرات التنظيمية ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التي امتدت ليومٍ كاملٍ بهدف تلبية احتياجات المختصين في القطاع المالي وقادة الأعمال في الكويت، حيث تناولت مستجدات المعايير الدولية للتقارير المالية، والتحديات الشائعة في تطبيقها، وأبرز معايير الاستدامة التي تتضمنها، كما تطرقت الورشة إلى التطبيقات العملية للتقنيات السحابية والأتمتة في القطاع، وسلطت الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية.

وعلق الدكتور رشيد القناعي، الشريك المدير في كي بي إم جي الكويت ورئيس مجلس إدارة كي بي إم جي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوبي آسيا، على التحديثات الأخيرة على المعايير العالمية لإعداد التقارير، مشيرًا إلى أن الورشة جاءت في الوقت المناسب لمساعدة مختلف الجهات على فهم أهمية الاستعداد المبكر. ومع تفعيل المعيار رقم 18(IFRS 18)، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، يتوجب على الشركات البدء في التخطيط بشكل مسبق لضمان الانتقال السلس لعملياتهم إلى المعيار الجديد، والعمل على إدارة التأثيرات الكبيرة التي ستنتج عن هذه التغييرات."

وقاد ورشة العمل نخبةٌ من خبراء كي بي إم جي في الكويت وكي بي إم جي في الهند، وتضمنت عدة جلسات مهمة؛ تناولت الأولى المخاطر الناشئة التي قد تواجهها المؤسسات حتى العام 2027، بما في ذلك التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على أعمالها. وفي الجلسة الثانية، ركز النقاش على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والتحديات الشائعة في تفعيله، خصوصاً فيما يتعلق باختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية (SPPI) ، وتقييمات انخفاض القيمة، إلى جانب متطلبات العرض والإفصاح الجديدة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18، ومعايير الاستدامة IFRS S1 وS2، وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. أما النصف الثاني من ورشة العمل، فقد ركز على التحديثات المتعلقة بتسعير التحويل وفق قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في الكويت، والذي يؤثر مباشرةً على معايير إعداد التقارير.

من جانبه، أكد سلمان بن خالد، الشريك ورئيس قسم التدقيق في كي بي إم جي في الكويت، على النجاح الملموس الذي حققته ورشة العمل وصرح قائلًا "سعدنا بمستوى التفاعل والاهتمام العالي الذي أبداه المجتمع المالي في الكويت بهذه الورشة والتي سجلت حضور أكثر من 150 متخصصاً لفعالياتها، ما يجسد أهمية الاستعداد لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، والاهتمام المتزايد بالموضوعات الناشئة؛ مثل: الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والإصلاحات الضريبية."

وقد اختُتمت الورشة بجلسةٍ تفاعليةٍ أجاب فيها المنظمون على أسئلة واستفسارات المشاركين، وأتاحت لهم فرص التواصل والتعارف، ليغادر المشاركون محملين بأفكارٍ عملية تساعد الجهات التي يعملون فيها على الاستعداد للتغييرات التنظيمية المرتقبة، وتدعم التزامها بأفضل الممارسات العالمية.