غرفة دبي العالمية تفتتح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وإسرائيل وتركيا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم عن افتتاح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة لها في مصر وإسرائيل وتركيا، وتتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.

تم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً أمس الأحد بحضور سعادة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية؛ وعمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية؛ وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.

وسيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب يوم غد الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، ويليه افتتاح مكتب إسطنبول يوم الأربعاء في 14 ديسمبر.

يدعم افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية. ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم خلال الأعوام القليلة القادمة.

وتهدف مبادرة "دبي جلوبال" إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج. وبدعمٍ من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف غرفة دبي العالمية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.

وفي إطار تعليقه على افتتاح المكاتب الجديدة، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "يسرنا الإعلان عن انضمام ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وإسرائيل وتركيا إلى شبكة مكاتبنا الخارجية. تواصل غرف دبي قيادة جهود مجتمع الأعمال في الإمارة لتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والأسواق العالمية، وتساعد مكاتبنا الجديدة على توسيع نطاق وصول شركات دبي إلى الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وتركيا وجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول إلى الإمارة".

ومع افتتاح المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 15 مكتباً موزعة في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين.

تتمثل مهمة المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية في دعم وتوجيه شركات دبي عبر جميع مراحل توسعها الدولي، من توفير معلومات السوق والخبرات التشغيلية اللازمة وصولاً إلى تأسيس الشركة، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الاستراتيجية إلى دبي، والترويج للإمارة كمركز مفضل للأعمال وبوابة للوصول إلى الأسواق الناشئة.

وأردف الهاشمي قائلاً: "نساعد أعضاء غرف دبي على استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في المنطقة من خلال تطوير شبكة مكاتبنا التمثيلية، وتنظيم فعاليات التواصل للشركات، وتسهيل عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي ضوء الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها مصر وإسرائيل وتركيا، نعمل على تحفيز التبادل التجاري بين الإمارات والدول الثلاث لتعزيز علاقات التعاون في القطاعات التجارية الجديدة والقائمة، وفتح الباب واسعاً للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها بيئة الأعمال المتنوعة في دبي للشركات المصرية والإسرائيلية والتركية".

مصر

مع وصول حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، سيعمل المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي الدولية في القاهرة على ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجم الاستثمار المتبادل في القطاعات الرئيسية بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.

سيمد مكتب القاهرة شركات دبي بمعلومات عن السوق المصري واستراتيجيات الوصول إليه والخبرات التشغيلية اللازمة بما يعزز فرص الأعمال في مصر. وعلى نحو مماثل، سيتيح المكتب الجديد للشركات المصرية متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر اكتساب الخبرات السوقية والتشغيلية اللازمة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شركاء موثوقين في دبي.

وتعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الأفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لدبي. ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14,700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نمواً بلغ 103% مقارنةً بعدد الشركات خلال العام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين. علاوةً على ذلك، تعتبر جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في أفريقيا حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إسرائيل 

تشكل إسرائيل سوقاً استراتيجياً بالنسبة لدبي. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل بشكل كبير منذ توقيعهما اتفاقات أبراهام في عام 2020، حيث وصل إلى 1.19 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

ويساهم المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي في تل أبيب بتوطيد العلاقة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لاسيما في قطاعات الإلكترونيات وتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والفضاء وتجارة التجزئة والآلات والمركبات، والمواد الكيميائية والمواد الغذائية.

كما سيمكّن المكتب التمثيلي الجديد أعضاء غرف دبي من استكشاف فرص التوسع في إسرائيل، والتواصل مع الأطراف المعنية والشركاء المحتملين لتسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم في إسرائيل وإقامة شراكات قوية عبر الحدود.

ويدعم المكتب الجديد المستثمرين الإسرائيليين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، كما يتيح للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة، وعلاقاتها التجارية الوثيقة، وسهولة الوصول منها إلى الأسواق المحيطة.

تركيا

وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وتركيا في عام 2021 إلى 12.8 مليار دولار أمريكي لتحتل تركيا بذلك المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارة. وبدورها، تعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعند إتمام اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الدولتين، من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري إلى 27.4 مليار دولار أمريكي.

وتسعى غرفة دبي العالمية من خلال مكتبها التمثيلي الجديد في تركيا إلى تعزيز العلاقة القوية أصلاً بين الدولتين، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في قطاعات رئيسية مثل السيارات والزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية.

وسيعمل المكتب كذلك على إيجاد قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والتركية، والتعاون مع الشركاء الأتراك في تنظيم مناسبات التواصل ومنتديات الأعمال ولقاءات الأعمال بين الشركات.

وسيركّز مكتب اسطنبول على بناء علاقات قوية مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات في دبي على التوسع في السوق التركي، ودعم الشركات التركية التي تعتزم دخول سوق دبي والتوسع من خلاله نحو باقي أنحاء العالم.