سوق أبو ظبي العالمي يحصد جوائز عالمية مرموقة للعام الثاني على التوالي

يسرّ سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي، الإعلان عن فوز فريق السياسات والقانون لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق، بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي لعام 2020. وحصل الفريق على جائزتي "الفريق القانوني المجتمعي للعام في الخدمات المالية"، و"الفريق القانوني المجتمعي للعام في الابتكار". يُذكر أن الفريق وللسنة الثانية على التوالي يحظى بهذا التكريم لما يقدمه من خدمات قانونية داخلية متميزة وإنجازات مبتكرة، حيث حصد ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي لعام 2019.

وتمكّن فريق السياسات والقانون لسلطة تنظيم الخدمات المالية من تحقيق هذا الإنجاز من خلال ما سجّله من محطات متميزة خلال العام 2019. وقد استندت هذه الجوائز إلى عدد من التطورات التنظيمية والقانونية التي أحرزها الفريق خلال العام الماضي، بما في ذلك نشر أطر عمل الإدارة الرقمية للاستثمار والأوراق المالية الرقمية والبنوك الرقمية وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها من المبادرات التنظيمية المهمة.

وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "سعداء بتكريمنا للسنة الثانية على التوالي ونعتبر هذه الجوائز شهادةً نعتز بها من مجموعة من أهم خبراء القطاع على الجهود التي بذلها فريق السياسات والقانون لسلطة تنظيم الخدمات المالية. ويشكل هذا الإنجاز شهادة على أجندة ريادة الفكر والابتكار التي يتبعها سوق أبوظبي العالمي كجهة تنظيمية دولية رائدة للخدمات المالية. ونلتزم بمواصلة تطوير إطار تنظيمي عالمي المستوى يلبي تطلعات جميع شركائنا الاستراتيجين ويدعم النمو ويسرّع الابتكار من خلال توفير بيئة تنظيمية حيوية متكاملة لقطاع الخدمات المالية".

وكان من بين الفائزين في الحفل بالإضافة إلى الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابع لسوق أبوظبي العالمي، كل من "آي بي إم اليابان"، و"كي بي إم جي الصين" و"نستله الشرق الأوسط" وبنك باركليز وبيكر ماكنزي. وعلى الرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة "كوفيد-19"، نجح المنظمون في إقامة حفل توزيع الجوائز عن بُعد بالاعتماد على الوسائط الرقمية هذا العام.

يشار إلى أن مجلس المحامين الداخليين هو مجتمع من المهنيين الذين يدعمون المتخصصين القانونيين وخبراء الامتثال في الوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتجارية داخل مؤسساتهم. ويتألف من أكثر من 20 ألف محامٍ داخلي عالمياً بما في ذلك أولئك الذين يتحملون مسؤولية القضايا القانونية والمتعلقة بالامتثال من منطقة آسيا والشرق الأوسط.