ديلويت تسلط الضوء على ثلاثة محاور هي: ’الصمود‘، ’التواصل‘، و’الاندماج‘ لتحفيز القطاع الحكومي ما بعد جائحة كوفيد-19

أصدرت ديلويت تقريرها السنوي حول ’الاتجاهات الحكومية لعام 2022 الذي ترصد فيه الاتجاهات العامة العشرة الرئيسية والأكثر تغييراً للقطاع العام حالياً، وتركز فيه على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات استعداداً لعصر ما بعد جائحة كوفيد-19. 

بمناسبة صدور هذا التقرير، أفاد شرغيل أحمد، شريك في قطاع خدمات الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط  

أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تفرض تحديات فريدة من نوعها على الحكومات تظهر بصورة رئيسية على شكل أزمة صحية مصحوبة بتعثر النمو في معظم القطاعات الاقتصادية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الطلب على الدعم الاجتماعي؛ وأضافت قائلة: ”إزاء ذلك، تركز الحكومات على إجراء تغييرات مستقبلية لتتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لكل من الأزمات الصحية واحتياجات الحياة اليومية على حد سواء.“ 

الصمود، والتواصل والاندماج

وفي تقريرها لهذه السنة، رصدت ديلويت مجموعة من الاتجاهات العامة التي ظهرت في القطاع العام نتيجة لجائحة كوفيد-19 وغيرها من التحولات الكبرى، وتتوزع هذه الاتجاهات على المحاور الثلاثة التالية:

الصمود: تعمل الحكومات على تعزيز قدرتها على الاستجابة بنجاح للأحداث والاتجاهات التي تسبب الاضطرابات، بما في ذلك:

• حكومة قادرة على التأقلم مع تغير المناخ: احتلت القدرة على التأقلم مع تغير المناخ رأس جداول أعمال قادة الحكومات الذين يعملون بشكل متزايد على ربط الإجراءات المناخية بمهماتهم. كما تتجه المزيد من الوكالات الحكومية، بالإضافة الى تلك التي لا ترتبط مباشرة بالبيئة، الى وضع مسألة المناخ ضمن أولوياتها.
• إعادة التوريد من بلد المنشأ والدول الصديقة: تسبب المشاكل المرتبطة بسلاسل التوريد نقصاً في الإمدادات لكل من المورّدين والمستهلكين، الأمر الذي يدفع الحكومات إلى تشجيع إعادة استيراد الإمدادات ذات الأهمية الاستراتيجية من موطنها الأصلي لتقليص اعتمادها على الجهات الخارجية. وفي الحالات التي لا يكون مثل هذا الأمر ممكناً، تعمل الحكومات على توفير هذه الإمدادات من الدول الصديقة من خلال إنشاء شبكة من المورّدين الموثوقين العاملين في الدول الصديقة.
• تهيئة القوة العاملة للمستقبل: تؤدي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى السرعة الهائلة للتقدم التكنولوجي باستمرار إلى تغيير مشهد العمالة، حيث تتسع الفجوة بين المهارات المتوفرة وتلك المطلوبة في السوق، كما تتسع الفجوة بين العرض والطلب على بعض المهن المحددة. لذلك، تحاول الحكومات مواءمة سياسات العمل مع هذه الحقيقة الاقتصادية الجديدة بما فيها التغييرات في التعليم، والمهارات، والتدريب، والاعتماد الأكاديمي وأطر التوظيف.

التواصل من أجل قيمة أكثر فاعلية: تعمل الحكومات على ترتيب هياكل المؤسسات التابعة لها حول ”المشكلات“ بدلاً من العوائق المتواجدة ما بين الإدارات الحكومية، مما يسمح لها الاستجابة بشكل أفضل للمسائل المجتمعية المعقدة. 

• ربط الحكومات: لطالما شكل تنفيذ البرامج الحكومية بطريقة منعزلة داخل كل جهة حكومية ودون التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية الأخرى عائقاً أمام هذه الجهات في معالجة المشاكل التي تواجهها، وتقديم الخدمات، وتحقيق النتائج الجماعية المشتركة. لذلك، تعمل الحكومات حالياً على إنشاء هياكل بينية تربط الجهات الحكومية فيما بينها، تقضي على العمل المنفرد وتشجع التعاون بحيث تتمكن من الاستجابة لاحتياجات المواطنين بطريقة أكثر فاعلية.
• الحكومة القائمة على البيانات: يتطلب تبادل البيانات بشكل فاعل توفير البنية التحتية الأساسية لهذا التبادل مثل السحابة والأدوات المتقدمة لإدارة البيانات. لذلك، تسعى الجهات الحكومية التي تفتقر لمثل هذه البيانات جاهدة للحاق بركب الجهات التي قطعت شوطاً في هذا المجال، بينما تلجأ الجهات التي تمتلك مثل هذه الأدوات إلى التعاون فيما بينها من أجل استخلاص فوائد أكثر من تبادل البيانات فيما بينها.
• الحكومة كمنشط: تستطيع الحكومات تحفيز الابتكار في عملياتها  عوضاً عن القيام بجميع أعباء العمل الثقيلة،– حيث تعمل كعنصر تمكيني، تمويلي، تنظيمي أو تكاملي ضمن المنظومة الحكومية. لذلك، هي اليوم تعمل على تسريع الحلول من خلال ربط قدرات الابتكار الخارجية بالجهات المسؤولة عن حل المشاكل العامة أو من خلال العمل على تحقيق المزيد من التقدم في تكنولوجيات الجيل القادم.
• عصر جديد من الشراكات العالمية في مجال الصحة العامة: أظهرت جائحة كورونا أن الارتباط البيني بين مختلف الجهات المعنية يستطيع المساعدة في تطوير استجابات جماعية ومنسقة لمواجهة أي أزمة صحية. لذلك، يزداد عدد الحكومات التي تتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير قدرات التحذير المبكر، وتسريع وتيرة الأبحاث والتطوير العلمي، وبناء القدرات الصحية في الدول النامية.

حكومة لجميع المواطنين: سلطت جائحة كورونا الضوء على التنوع والمساواة والاندماج حيث يسعى قادة الحكومات إلى معالجة الفجوات الرقمية، وكذلك إلى إعادة تصور وتصميم برامج الرعاية الاجتماعية.

• الوصول الرقمي للجميع: خلال تفشي جائحة كورونا، ركّز العمل عن بُعد، والصفوف الدراسية الافتراضية، والرعاية الصحية عن بُعد وغيرها من الأدوات الرقمية انتباه العالم على مسألة الفجوة والمساواة الرقمية. استجابة لهذه المسألة، تعمل الحكومات على تحسين توافر الأدوات الرقمية والقدرة على تحمل تكاليفها وتبنيها في محاولة منها لردم هذه الفجوة الرقمية بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
• تصميم المشاركة الاندماجية: إن قدرة الحكومات على التواصل لجذب الانتباه وتقديم رسائل دقيقة ومهمة إلى فئات الناس المستهدفين بمثل هذه الرسائل أمر حاسم لنجاح برامج القطاع العام. تركز الحكومات الآن على كيفية إشراك المجموعات السكانية المهمشة، وكيفية استخدام وسائط تواصل جديدة للتواصل مع جميع الفئات السكانية.
• إعادة تصميم برامج الرعاية الاجتماعية: دفعت جائحة كورونا الحكومات إلى دراسة كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة لجميع المواطنين وبطريقة سلسة وفاعلة. يعمل قادة الرعاية الاجتماعية الآن بازدياد على دمج البيانات عبر المصادر المتعددة لتطوير التدخلات المبكرة، وتبني آلية تفكير تركز على الإنسان لتصميم برامج الرعاية الاجتماعية وتنفيذها.

نبذة عامة حول الاتجاهات العامة

لا يغطي تقرير ديلويت كل الاتجاهات العامة، بل فقط تلك التي ترسخت وأصبحت واضحة في الحكومات في مختلف دول العالم، والتي تتصل بالحكومات والاقتصاديات من مختلف الأحجام. و على كل اتجاه أيضاً أن يكون قد تجاوز مرحلة التجربة، ولكن لا يزال اتجاهاً صاعداً قبل أن يتحوّل إلى ممارسة شاملة.
وختم أحمد كلامه بالقول: ”مع تصاعد حدّة الجائحة، ظهر أيضاً التفكير بمجموعة من التحديات التي كان المجتمع يواجهها وربما يعود لمواجهتها. لذلك، من المهم أن يكون المرء في مقدمة المنحنى ويفهم الجوانب التي تعمل هذه الاتجاهات على إعادة تشكيلها في القطاع العام من أجل بناء حكومات قوية وقادرة على الصمود مستقبلاً.“