دراسة للفطيم تحدد خارطة طريق مدتها عشر سنوات لإعادة تشكيل المعيشة الحضرية المستدامة والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت مجموعة الفطيم دراسة رئيسية جديدة بعنوان "التصور الجديد للتحضّر والتنقّل في دول مجلس التعاون الخليجي"، تدعو إلى التحول من نماذج التنمية المجزأة إلى نهج موحد قائم على النظم، يدمج النقل والطاقة والإسكان واستخدام الأراضي والبنية التحتية الرقمية.  تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وشركة "Arup"، وبمساهمات من شركة "Systemiq"، والمعهد العربي لإنماء المدن، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وترسم الدراسة خارطة طريق تمتد لعشر سنوات، تهدف لمساعدة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على إدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة وملاءمة العيش على المدى الطويل.

في ظل ما تشهده مدن دول مجلس التعاون الخليجي من توسع سكاني غير مسبوق، وضغوط يفرضها التغير المناخي، وزيادة الطلب على التنقل، تشير الدراسة إلى أن أساليب التخطيط التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة هذه التطورات، داعيةً الحكومات والمطورين وشركاء القطاع الخاص إلى دمج التنقل في صميم التصميم الحضري، واعتماد التخطيط القائم على البيانات، وتنسيق استراتيجيات البنية التحتية واستخدام الأراضي والاستثمار منذ البداية.

ويعد النموذج التخطيطي المقترح القائم على النظم، الذي يعامل المدينة كوحدة متكاملة مترابطة بدلاً من قطاعات معزولة، من السمات الأساسية لهذه الدراسة. ويشمل ذلك مواءمة تحديثات البنية التحتية مع احتياجات التنقل، ودمج الجداول الزمنية للتطوير عبر الجهات الحكومية، وضمان تطور قطاعات الإسكان والنقل العام والخدمات بشكل مترابط بدلاً من تطورها بشكل مستقل.

وفي هذا السياق، قالت إيلورا-جولي باريك، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة في الفطيم: "تقف مدن دول مجلس التعاون الخليجي عند لحظة محورية. فالمنطقة تشهد نمواً غير مسبوق في عدد السكان، مدفوعاً بازدهار اقتصادي متسارع. وهذا سيستلزم تبنّي نهجٍ جديد تماماً للتنمية الحضرية، نهج يربط الأنظمة ببعضها بكفاءة أكبر لتمكين تخطيط حضري مستقبلي متكامل. ويقدّم هذا التقرير الأبيض رؤية مشتركة حول كيفية تمكّن الحكومات والشركات والمجتمعات من تسريع التقدم بشكل جماعي، والانتقال من الطموح إلى عملٍ منسّق وشامل على مستوى النظام بأكمله."

تتضمن الدراسة أيضاً نتائج استطلاع  “Blue Turns Green – Mobility”الذي أجرته الفطيم، والذي قام باستطلاع آراء 1828 من سكان دولة الإمارات. وكشفت النتائج عن تطلعات عامة قوية لمدن أكثر ترابطاً وكفاءة في استخدام الوقت، حيث برزت سهولة التنقل كأولوية قصوى لجودة الحياة، بينما صُنفت الازدحامات المرورية وتكاليف المعيشة كأكثر التحديات الحضرية إلحاحاً. وتعزز هذه الرؤى الحاجة إلى إصلاح هيكلي على المدى الطويل بدلاً من التغييرات التدريجية.

وطوال فترة إعداد الدراسة، عززت المنظمات الشريكة أهمية التعاون والتخطيط المتكامل.

وقال الدكتور أيمن الحفناوي، ممثل مجلس التعاون الخليجي في المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: " يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعزيز مبادئ التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم. وتقدم هذه الدراسة رؤية مفصلة لسياق دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكنها أن تُثري أفضل الممارسات عالمياً، بما يُساهم في نمو المدن بشكل أكثر شمولًا ومرونة وسلامة من الناحية البيئية".

من جانبه، قال غيث طيبي، رئيس الاستدامة والمناخ في منطقة الشرق الأوسط لدى "Arup Middle East":
"يتطلب التحول الحضري التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف التخصصات. وتعكس هذه الشراكة كيف يمكن للتصميم والهندسة والسياسات أن تتضافر لبناء مدن قابلة للتكيف، وتراعي احتياجات وتجارب الناس، ومواكبة لمتطلبات المستقبل".

وبدورها قالت جوليا أوكتز، رئيسة في شركة "Systemiq": "تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة استثمارية قوية وقيادة استشرافية تجعلها في مكانة فريدة تتيح لها تجاوز نماذج التنمية التقليدية. ومن خلال مواءمة الطموحات المعنية بالتصدي للتغير المناخي وآثاره مع التصميم على مستوى الأنظمة، يمكن للمنطقة تحديد شكل النمو المستدام خلال العقود القادمة".

صرّح الدكتور أنس المغيري، المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن (AUDI) : "تعيش المدن العربية اليوم لحظة تحوّل حاسمة، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين وتيرة التطور السريعة ومتطلبات المرونة المناخية. إن الطريق الوحيد القابل للتطبيق هو اعتماد نهج تخطيط متكامل ينسّق بين التنقل والإسكان والطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين."

وأضاف الدكتور حمد الجسمي، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات (EMRE): "يبدأ بناء المدن المستدامة بالبيانات القائمة على الأدلة. ويضمن تعاوننا أن يُثري البحث الأكاديمي مجال التخطيط وصنع السياسات على أرض الواقع، بما يربط البيانات بالابتكار لتشكيل أنظمة حضرية تُفيد الناس بالفعل".

خارطة طريق مدتها عشر سنوات لمدن دول التعاون

تقترح الدراسة خارطة طريق تدريجية تعمل على تحويل الطموحات العالية إلى إجراءات عملية:

مكاسب سريعة (1-2 سنة): تقديم تحسينات مرئية للحياة الحضرية مثل مسارات المشاة المظللة، والمزيد من المناطق التي يمكن المشي فيها، وتحسين الربط، وتحسين خدمات النقل العام الحالية، ودمج متطلبات الاستدامة في مشاريع تطوير المجمعات الجديدة.

متوسطة الأمد (3-5 سنوات): توسيع شبكات النقل الجماعي، وإدخال أطر شاملة للتنقل الكهربائي والهجين، وإنشاء منظومات للبيانات على مستوى المدينة، وتجريب نماذج متكاملة للتنقل والتنمية الحضرية في المدن الصغيرة أو المناطق الاقتصادية.

طويلة الأمد (10 سنوات): وضع التنقل كركيزة أساسية للحوكمة، واعتماد أنظمة تخطيط متكاملة بين القطاعات، وتشغيل مراكز متقدمة لدعم القرار، ومواءمة حوافز التنمية مع النتائج البيئية والاجتماعية وملاءمة العيش.

وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان قدرة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية سرعة تغير المتطلبات مع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة للسكان.

وتدعو الدراسة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع أطر تنظيمية مرنة، وأنظمة بيانات مترابطة لتسريع التقدم. وتؤكد أنه من خلال التخطيط الموحد وتنسيق الاستثمار، يمكن لمدن دول مجلس التعاون الخليجي أن ترسي معايير ونماذج عالمية للتنمية الحضرية المستدامة وتواكب متطلبات المستقبل.

كما تدعو الدراسة إلى استجابة على مستوى المنظومة تربط بين السياسة والابتكار والتغيير السلوكي، وتدعو إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأطر تنظيمية مرنة، وحوكمة قائمة على البيانات.

وفي النهاية، تقدم دراسة  "التصور الجديد للتحضّر والتنقّل في دول مجلس التعاون الخليجي "،رؤية تمتد لعقد من الزمان لمدن لا تتميز بالتقدم التكنولوجي فحسب، بل تتميز أيضاً بالشمولية والترابط والبناء بما يتناسب مع وتيرة حياة الناس.