توقعات بنمو خدمات الإسناد الخارجي للوظائف في الإمارات إلى 6.8 مليار دولار بنهاية عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7٪

نشرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تقريراً جديداً يسلط الضوء على ريادة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الأعمال العالمي، حيث احتلت المرتبة 16 عالمياً من ناحية سهولة تأسيس وممارسة النشاطات التجارية، وتعتبر الدولة ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 360 مليار دولار أمريكي عام 2020. وتتنامى أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت.
ويقدر التقرير الذي أجرته المجموعة بالتعاون مع جمعية Forward MENA المعروفة سابقاً بأكاديمية منطقة بيروت الرقمية (BDD)، أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد أنفقت أكثر من 4.8 مليار دولار أمريكي عام 2018 على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف بالتعاون مع مزودي خدمات التوظيف من داخل الدولة والعالم. ومن المتوقع أن تتنامى قيمة هذا القطاع، وصولاً إلى 6.8 مليار دولار أمريكي عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7٪ تقريبا.
وبحسب نتائج التقرير، بعنوان"خارطة الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المصدرة للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها: الخدمات المالية والمحاسبة والموارد البشرية وإسناد العمليات المعرفية.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية، تم تسليط الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف. والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسي البرمجيات الإلكترونية ومطوري التطبيقات؛ وأخيراً، خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطوري تقنية "البلوك تشين".
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب: "تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو هادف ومستمر لتنويع اقتصادها، وترتكز في مسيرتها الاستشرافية على مجموعة من جداول الأعمال الوطنية التي تشمل أحدث المواضيع المتداولة على الصعيد العالمي، وأهمها: التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكارات المتطورة والتحول الرقمي وقضايا السلامة والأمن والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتجه الدولة حالياً لدراسة وتحليل ومعايرة المبادرات المستقبلية بما يتناسب مع رؤاها وتطلعاتها الاستشرافية، مما يعزز الوصول لأبعد من مجرد تحقيق الأهداف المتوقعة، وتعزيز ريادتها كمركز للتحول والتنويع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية".
كما يسلط التقرير الضوء على أكثر القطاعات إنفاقاً على خدمات الإسناد الخارجي للوظائف وتعيين الكفاءات بالتعاون مع المصادر الخارجية، والمتمثلة في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والضيافة والترفيه والاتصالات.
تعاونت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب مع جمعية Forward MENA المعروفة سابقاً بأكاديمية منطقة بيروت الرقمية (BDD)، لدراسة مسارات نمو هيكليات العمل عن بعد في ستة بلدان نامية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شملت: لبنان والأردن والعراق ومصر والمغرب وتونس.
للمزيد من المعلومات حول نتائج التقرير على المستوى الإقليمي، يمكنكم زيارة الرباط التالي.
خلفية عامة
مجموعة بوسطن للإستشارات
مجموعة بوسطن للإستشارات هي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال. نعقد الشراكات مع العملاء في جميع القطاعات والمناطق لتحديد فرص لهم ذات القيمة العالية والتصدي لأكثر التحديات الحرجة التي يواجهونها وتحويل أعمالهم. يجمع نهجنا المخصص بين الرؤية المتعمقة في ديناميات الشركات والأسواق مع التعاون الوثيق على جميع مستويات المؤسسة الخاصة بالعميل. ويضمن ذلك لعملائنا تحقيق ميزة تنافسية مستدامة وبناء مؤسسات ذات إمكانات أعلى وتأمين نتائج دائمة. تأسست مجموعة بوسطن للإستشارات في عام 1963 وهي شركة خاصة تملك 74 مكتباً في 42 بلداً.
تقدم مجموعة بوسطن للاستشارات خدماتها في الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي ودبي. كما تلعب مكاتبها الرئيسية المتمركزة هناك، بالتعاون مع مكاتب بوسطن للاستشارات في الدار البيضاء، دوراً بارزاً في خدمة عملائها في منطقة الخليج السريعة التطور والنمو، هذا إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمكنت مجموعة بوسطن للاستشارات حتى اليوم من إحراز إنجازات قياسية على صعيد خدمة شريحة واسعة من عملائها من مختلف القطاعات، بما فيها الحكومية والمالية والطاقة والمنتجات الصناعية والاتصالات والعقارات والرعاية الصحية.