بورصة الكويت تعلن تعليق التداول كإجراء احترازي لمصلحة السوق والمتعاملين
صرح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، السيد/ بدر ناصر الخرافي، قائلاً: «إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من يوم غد الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول، اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية «.
وأوضح الخرافي: «نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية».
وأختتم الخرافي قائلا: «نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».
تعليق التداول والجاهزية التشغيلية
انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصاً على سلامة جميع المتعاملين والموظفين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، أعلنت بورصة الكويت عن تعليق جلسات التداول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرار بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 28 فبراير 2026. ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان عدالة السوق، تغليباً لمعايير السلامة العامة واستقرار المنظومة المالية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
هذا وتؤكد بورصة الكويت أن جميع أنظمتها التقنية وقواعد بياناتها تعمل بكفاءة عالية ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشددة على أن أموال المستثمرين ومراكزهم المالية محصنة تماماً وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. كما تعمل فرق الطوارئ الفنية والتشغيلية حالياً وفق خطط استمرارية الأعمال لضمان الجاهزية القصوى لاستئناف العمليات فور استقرار الأوضاع.
الشفافية والتواصل
تؤكد بورصة الكويت التزامها التام بنهج الشفافية والتواصل المستمر مع كافة أطراف السوق وأصحاب المصلحة. وفي هذا الصدد، تدعو البورصة جميع المستثمرين والمتعاملين إلى استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة باستئناف جلسات التداول من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على البيانات الدقيقة والمحدثة فور صدورها.
كما تجدد بورصة الكويت ثقتها في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الاستقرار والأمان تحت ظل قيادتها الحكيمة.
خلفية عامة
بورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
ويُعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983. فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسمياً عمليات سوق الكويت للأوراق المالية، وتضمن ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقاً للمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول مع التركيز المستمر على مصالح العملاء