بورصة الكويت تسلط الضوء على أحدث تطورات السوق في حلقة نقاش "المؤشرات والاستثمار السلبي

شاركت بورصة الكويت مؤخراً في حلقة نقاشية تحت عنوان "المؤشرات والاستثمار السلبي" تهدف إلى رفع مستوى وعي المستثمرين حول فائدة المؤشرات للمستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسين. وكانت هذه الحلقة قد تم تنظيمها من قبل هيئة أسواق المال وستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق "S&P Dow Jones"، المؤسسة الرائدة في مجال تجميع مؤشرات الأسواق المالية، وقد عقدت بفندق جي دبليو ماريوت في مدينة الكويت. حيث قامت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق بالتكليف لبورصة الكويت بتسليط الضوء خلال الجلسة على أحدث التطورات والمستجدات التي يشهدها سوق المال الكويتي، بما في ذلك عملية تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئة مستقبلاً.

وتحدثت السيدة نورة العبدالكريم عن جهود بورصة الكويت المستمرة لتطوير سوق مال معافى، من شأنه أن يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية. وانطلاقاً من استراتيجيتها الطموحة لتطوير السوق، فقد ركزت الشركة على تطوير البنية التحتية وإدخال العديد من الإصلاحات على الأطر التنظيمية، فضلاً عن تنويع العروض لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قواعد المصدرين والمستثمرين وزيادة عمق واتساع محفظة منتجاتها.

وأكدت السيدة العبدالكريم على التزام بورصة الكويت الراسخ بالتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تركيزها بشكل كبير على تزويد المستثمرين بمؤشرات شفافة وتوفير المزيد من السيولة للأسواق المختلفة، لتمكينهم من تتبع استثماراتهم وتنميتها. كما ذكرت أن إدراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي راسل "FTSE Russell" للأسواق الناشئة في مايو 2018، وإعادة تصنيف السوق المرتقبة وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) لمؤشرات الأسواق ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) تعد خير برهان على التزام الشركة حيال جميع الأطراف المعنية في السوق.

وكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) قد أعلن عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2019، والتي من المقرر أن تتم في شهر يونيو. وفي حال المصادقة على ذلك، ستتم ترقية تصنيف البورصة من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ في 2020. كما تقف الشركة على أعتاب إدراج مؤشرها ضمن مؤشرات الأسهم العالمية لمؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) لمؤشرات الأسواق إلى تصنيف الأسواق الناشئة في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن بورصة الكويت كانت قد أطلقت العديد من المبادرات ضمن إطار خططها لتطوير السوق، بما في ذلك كتاب القواعد الجديد، والذي ساهم بشكل فعال في عملية تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسوق جديدة، وتقديم منصة تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصاراً بـ ’OTC‘، والتي تضفي المزيد من الشفافية على عملية التداول. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت بورصة الكويت مؤخراً الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، والتي تتيح التداول بعد الإغلاق، وتسهيل صفقات مبادلات الأسهم وعروض المناقصات، وذلك كجزء من المرحلة الثالثة من تطويرات السوق.