بنك المشرق ومنصة "كاشو" للدفع الفوري يطرحان خيار "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في الإمارات

أعلن بنك المشرق، إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى علاقة شراكة مع منصة "كاشو" للدفع الفوري، لتعزيز ونشر خيارات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" الموجهة للمستهلكين بين شركاء البنك التجاريين في جميع أنحاء الدولة، والذي يضمن المزيد من المرونة في خيارات الدفع. وتعد منصة "كاشو" للدفع الفوري شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، حيث تركز على توفير بدائل دفع مناسبة عن التعاملات النقدية وبطاقات الائتمان للمستهلكين.

وتؤكد هذه الشراكة على مكانة الريادة التي يتميز بها بنك المشرق في تقديم منتجات الدفع متعددة القنوات، وحلول التمويل المريحة لعملائه، إلى جانب حرصه على تسريع وتيرة تبني المدفوعات الرقمية في الدولة. وعلاوة على ذلك، يعد البنك أحد أكبر ثلاث مؤسسات لتحصيل مدفوعات التجار في الدولة، حيث حقق نمواً في هذا المجال بما يزيد على 35% في الربع الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد البنك أيضاً نمواً في أحجام التجارة الإلكترونية بمستوى يزيد على 250% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019. 

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: "تعتبر هذه شراكة مناسبة جداً بالنسبة إلينا، لأن العملاء يبحثون باستمرار عن طرق بكلفة ميسورة لدفع ثمن مشترياتهم. وفضلاً عن ذلك، ستستفيد الشركات بشكل كبير من هذه الشراكة بفضل اعتمادها على تجربة دفع محسنة، ما يعني استقطاب المزيد من العملاء وزيادة مبيعاتها. ومع تنامي التوجه لاستخدام المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الرقمية في جميع أنحاء الدولة وبشكل مضطرد، نتوقع زيادة الإقبال على خيارات "الشراء والدفع اللاحق". ويسعدنا توحيد جهودنا مع منصة كاشو للدفع الفوري، لتوفير هذا الحل الجديد لآلاف العملاء في الإمارات".

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عمار عفيف، مؤسس "كاشو": “نفخر بشراكتنا مع بنك المشرق، ومواصلة مسيرتنا لتطوير نظام بيئي نشط وفاعل للتكنولوجيا المالية. ومن شأن هذه الشراكة أن تتيح لنا تعزيز الأنشطة التجارية، وتزويد العملاء بخدمات تمويلية متميزة، وترسيخ المكانة العالمية القوية التي تتمتع بها الإمارات في مجال الابتكار والحلول والتقنيات المتقدمة".

وفي إطار حرصها على تحقيق رؤيتها وطموحها، تقوم كاشو حالياً بإجراء معاملات تجريبية مع مجموعتها الأولى من التجار المحليين عبر قطاعات الأزياء والتعليم والرعاية الصحية والسيارات، لتتوسع بعد ذلك في تغطية العلامات التجارية الدولية وتقديم المزيد من الخدمات الإضافية.