التحول إلى أنظمة المشتريات الحكومية المراعية للبيئة قد يعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية بمعدل 15%

سلطت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الضوء، في تقرير أطلقته مؤخراً، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على التأثير السلبي لأنشطة مشتريات القطاع العام على البيئة، حيث تعتبر مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن 15٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG) ، بمعدل سبعة أضعاف كمية الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران. وتوضح الدراسة الاستقصائية التي تحمل عنوان "مشتريات القطاع العام المراعية للبيئة: تحفيز الاقتصاد الصافي الصفري"، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تنفق حوالي 11 تريليون دولار، أو بمعدل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على مشترياتها سنوياً، ما يؤكد ضرورة اعتماد منهجيات مراعية للبيئة في أنظمة مشتريات القطاع العام، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. 

وبحسب التقرير، تعهدت 92 دولة، والتي تعتبر مجتمعة مسؤولة عن حوالي 85٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ببذل الجهود الهادفة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. كما يشير التقرير إلى أن اعتماد أنظمة مشتريات أكثر صداقة للبيئة على مستوى القطاع العام، قد تساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر سلاسل التوريد والعمليات الحكومية المتنوعة. وتنبع معظم الانبعاثات المرتبطة بمشتريات القطاع العام - حتى 75٪ من إجمالي الانبعاثات- من الأنشطة ذات الصلة بالقطاعات الستة التالية: الدفاع والأمن، والنقل، وخدمات إدارة النفايات، والبناء، وتطوير المنتجات الصناعية، والمرافق.

وقال يورج هيلدبراندت، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينج جروب، والمؤلف المشارك للتقرير: "يواجه مشهد الاستدامة تحدياً مستمراً، يتمثل في التغاضي عن القدرة الشرائية الحكومية خلال المناقشات المرتبطة بمسارات العمل للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية. ويعتبر الحجم الهائل لمشتريات القطاع العام، والقوة الشرائية الضخمة للحكومات بمثابة عوامل حيوية ذات تأثير كبير في مكافحة التغيرات المناخية العالمية. ورغم أن الواقع يؤكد ارتفاعاً في النفقات الحكومية عند تبني نهج الاستدامة لمدة قصيرة الأجل، إلا أن هذه النفقات ستنخفض بمرور الوقت، مع زيادة اعتماد التقنيات الجديدة، ما يجعل تطوير المنتجات ذات الانبعاثات الصفرية أكثر كفاءة من ناحية التكلفة". 

سيؤدي الاستثمار الخاص والوظائف الجديدة الناتجة عن اعتماد نظام المشتريات العامة الصديق للبيئة، إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2050 - وهي نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأخضر البالغ 70 تريليون دولار.

الحد من الانبعاثات الناجمة عن أنظمة المشتريات العامة بتكلفة منخفضة

توصلت الدراسة إلى إمكانية خفض حوالي 40٪ من إجمالي الانبعاثات الناجمة عن المشتريات العامة، بتكلفة تقل عن 15 دولار لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع الإشارة إلى أن هذا المقدار يختلف بحسب القطاعات. وتشير التوقعات إلى أن اعتماد أنظمة المشتريات المراعية للبيئة في القطاع العام، قد يؤدي إلى زيادة في حجم النفقات الحكومية بنسبة لا تزيد عن 3٪ إلى 6٪ فقط. 

ومن الممكن أن تؤدي النفقات الإضافية الناجمة عن اتباع نهج مراعٍ للبيئة في أنظمة مشتريات القطاع العام، إلى تحفيز الجهود التعاونية لتشجيع الموردين على الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية اللازمة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تشجيع الموردين على جعل السلع والخدمات التي يبيعونها للحكومات مراعية للبيئة.

وبحسب بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "يتطلب تحقيق صافي انبعاثات صفرية ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات. ويوضح التقرير الحالي أن الانتقال لاعتماد أنظمة المشتريات العامة المراعية للبيئة يفيد جميع الأطراف المعنية. ومن الضروري التركيز على أهمية أنظمة المشتريات المراعية للبيئة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل، عوضاً عن اعتبارها بمثابة عبء يؤدي إلى زيادة النفقات على كاهل القطاعين العام والخاص".