أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تترك أثرًا غير مسبوق على الأسواق المالية عالميًا وإقليميًا

شارك أكثر من 200 مسؤول رئيسي من القطاع المصرفي على المستوى الإقليمي في الندوة الإلكترونية التي عقدتها شركة كي بي إم جي بعنوان "فيروس كورونا المستجد: التداعيات على القطاع المصرفي دول المجلس التعاون الخليجي" لمناقشة المجالات ذات الأولوية والفرص السانحة أمام المصارف خلال هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها اليوم. وتترك جائحة فيروس كورونا المستجد أثرًا غير مسبوق على الأسواق المالية عالميًا وإقليميًا، مع تداعيات على النماذج التشغيلية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء، وبالتالي على النتائج المالية. وتؤدّي هذه التداعيات التي تترافق مع انخفاض في أسعار النفط إلى مجموعة من التحدّيات الفريدة التي سيتعيّن على المصارف مواجهتها حتمًا في المدى المتوسط.

وتولّت شركة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تنظيم هذه الندوة لمنح قطاع المصارف في المنطقة فرصة للاطلاع على معطيات فريق الخبراء الإقليميين التابع للشركة الذي يضمّ كلًا من: ماهيش بالاسوبرامانيان، شريك في قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في البحرين؛ وبافيش غاندي، شريك في قسم التدقيق ورئيس قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في الكويت؛ ورافيكانت بتلوري، مدير قسم التدقيق لدى كي بي إم جي في عُمان؛ وعمر محمود، شريك في قسم التدقيق ورئيس قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في قطر؛ وأوفيس شهاب، رئيس قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي السعودية؛ وعباس بصراي، شريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى كي بي إم جي الإمارات.

وخلال الندوة الإلكترونية، أطلع ماهيش بالاسوبرامانيان المشاركين عن وجهة نظره حول مشهد القطاع المصرفي في مملكة البحرين، مسلّطًا الضوء في الوقت نفسه على أهمية جاهزية النظم، والهياكل التنظيمية، والمنتجات، والأصول الرقمية لتيسير تنفيذ حزمة التحفيز والدعم الاقتصادي الحكومية. ففي البحرين، أطلقت الحكومة برنامجًا تحفيزيًا بقيمة 3.4 مليار دينار بحريني للتصدّي للأثر الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا. وتشمل هذه الإجراءات إرجاء سداد أقساط القروض لمدّة ستة أشهر، وإعادة النظر في تسعير القروض الجديدة المخصصة للقطاعات والعملاء الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا؛ وإلغاء الرسوم المفروضة على عمليات السحب من أجهزة نقاط البيع والصرّاف الآلي، علمًا بأنّ كلّ هذه التدابير ستسفر عن المزيد من التحدّيات التشغيلية التي سيتعيّن على المصارف الاستعداد للتصدّي لها والتعامل معها.

وتناول ماهيش التحدّيات التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل مفصّل، قائلًا إنّ "أزمة جائحة كورونا شكّلت أيضًا اختبارًا حيًا وعمليًا لبرامج التحوّل الرقمي التي تنفذها المصارف في البحرين. فخلال السنوات القليلة الماضية، ازداد الطلب على الأصول الرقمية بدلًا من الخدمات المصرفية الشخصية التي لطالما أعرب العملاء عن تفضيلهم لها". ولفت إلى أنّ "تقديم الخدمات والمنتجات من دون اللجوء إلى أيّ من الفروع يشدد على أهمية تجربة العملاء الرقمية ومتطلّباتها أكثر من أيّ وقت مضى"، مضيفًا أنّ "الوضع الراهن يستدعي أيضًا عمل الموظفين والعملاء من منازلهم، ما يمارس المزيد من الضغوط على المصارف على مستوى الأمن الإلكتروني".

وختم ماهيش بالقول إنّ "التحوّل الرقمي لم يعد من الكماليات بل أصبح ضرورة في يومنا الحاضر. وسيكون النجاح حليف المصارف التي تبدي قدرةً على التكيّف وتحويل نماذج أعمالها ما سيمكّنها من تأمين القوة المالية اللازمة للنمو المستقبلي. ويتعيّن على المصارف اليوم البدء بمراجعة والتخطيط لكيفية الاستجابة والتصدّي لهذه التحدّيات التشغيلية والتنظيمية، في ظل المساهمة في التعافي والنمو الاقتصادي على الأمدين القصير والمتوسط".

نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.