أدنوك للتوزيع تبرم اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري

أبرم بنك أبوظبي التجاري مؤخراً اتفاقية مع شركة ’أدنوك للتوزيع‘، يطرح بموجبها البنك حسابات افتراضية تندرج في إطار الحلول المصرفية الرقمية. وستُمكّن حلول الحسابات الافتراضية شركة ’أدنوك للتوزيع‘، التي تعد من كبرى شركات البترول وأكثرها ابتكاراً في المنطقة، من التحكم بشكل أفضل في عملية إدارة الأموال وتعزيز السيولة لدى الشركة وذلك بفضل تسريع العمليات المتعلقة بالحسابات المدينة.
يُعد بنك أبوظبي التجاري أول بنك محلي في دولة الإمارات يطلق تقنية الحسابات الافتراضية وذلك في وقت سابق من هذا العام، في ظل تسارع الطلب على هذه التقنية المتطورة التي تسهل على الشركات تتبع مدفوعاتها الواردة من مصادر مختلفة. علماً أن هذه الحلول تفيد بشكل خاص الشركات التي تستلم مدفوعات منتظمة من قاعدة عملاء واسعة من خلال عدد كبير من الأفرع. كما تسهم الحسابات الافتراضية في تخفيض النفقات، حيث تقلل من عدد الحسابات الفعلية والعلاقات المصرفية الواجب إدارتها.
وفي هذه المناسبة، قال سعود محمد الجاسم، رئيس حسابات الجهات الحكومية لدى بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع ’أدنوك للتوزيع‘ وسنسعى للاستمرار في تقديم أرقى الخدمات لهم مستعينين بأحدث ما لدينا من التقنيات المتطورة والحلول المالية والمنتجات المصرفية المبتكرة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مدى اهتمامنا وسعينا الدائم لتلبية متطلبات عملائنا من خلال العمل على تقديم كل ما يسهم في مواكبة كافة احتياجاتهم وطموحاتهم المتنامية."
وفي تعليقه على خطوة تبني شركة ’أدنوك للتوزيع‘ لهذه التقنية الحديثة، قال بيتري بنتي، المدير المالي التنفيذي لدى شركة ’أدنوك للتوزيع‘: "كان اعتماد الحسابات المصرفية الافتراضية سهلاً وسرعان ما آتى ثماره في إدارة الحسابات المدينة، حيث عزز من كفاءة أعمالنا وقيمتها".
من جانبه، أضاف اسحاق توماس، رئيس دائرة المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي التجاري: "لقد أسهمت التقنيات الحديثة في تعزيز مستويات الشفافية وأحدثت فارقاً حقيقياً على مستوى الأعمال في القطاع المصرفي. يأتي طرحنا لحلول الحسابات الافتراضية ضمن مساعينا لتوفير ما يلبي متطلبات عملائنا من الشركات من حيث تقليل عدد العلاقات المصرفية والحسابات الفعلية وبالتالي تقليل النفقات. ونحن مستمرون في تطوير خدماتنا المصرفية ومنتجاتنا المالية بما يواكب احتياجات عملائنا".
خلفية عامة
بنك أبوظبي التجاري
تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 1985 ويحتفظ اليوم بما يزيد على 3.350 موظف يمثلون 45 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوي بعد عملية الاستحواذ على أكثر من 590.000 عميل من الأفراد وما يتخطى 20.000 عميل من الشركات. وبنك أبوظبي التجاري اليوم هو ثالث أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك في إمارة أبوظبي بإجمالي أصول بلغ 163.7 مليار درهم إمارات بتاريخ 31 مارس 2010.
يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات الأوراق المالية وخدمات الصيرفة وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الإستراتيجية.
تمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 64.8% من إجمالي رأس المال المدفوع ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقد فاز البنك بجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة للامتياز من الفئة الفضية عن قطاع المال والمصارف كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مجلس التعاون الخليجي2010" من مجلة آسيان بانكر.