توقع مختص سعودي في الأسواق المالية العالمية أن يصل حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية المبنية على الدين العام الأميركي نحو 45 مليار دولار، أي ما نسبتة 20 % من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أميركي تقريبًا . وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يعادل 25 % من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأميركي من عام 2002 بدأت المديونية تزيد بزيادة مضطردة سنويًا، وهذه الزيادة وصلت إلى 97 % من الدخل القومي الأميركي.
عن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، أوضح الدكتور النويصر أن هناك تأثيرًا مباشرًا على مستوى الفرد، فمثلا نجد أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي، وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حاليًا، ونحن دولة مستوردة لمعظم السلع والخدمات، حيث يشكل استيرادنا من أميركا 16 %، بينما النسبة الباقية 84 % تتوزع على دول أخرى ، وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأميركي، وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية.
كما حذر خبراء اقتصاديون من عواقب فك ارتباط الريال عن الدولار، وذلك بعد الأزمة الأمريكية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء حدوث العجز في الموازنة وارتفاع سقف الدين العام، ما أدى ذلك لخفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، وقالوا إن الانفصال نتيجة الأزمة سيحدث ضررا نقديا بالغا على المملكة، حيث الربط مرحبين بفكرة خروج العملة الخليجية الموحدة التي سيكون لها الكثير من الإيجابيات مقارنة بالوضع الحالي باعتبار اندماج العملات الخليجية سيعطي متانة أقوى في مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.
في البداية، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي علاقة متينة وعريقة اتسمت بمراحل تحديات وبمثيلاتها من الإنجازات، حيث مر الاقتصاد العالمي خلال الماضي ومنذ نشأة العلاقة بمجموعة من التحديات في السياسة النقدية والمالية، ولم يتم فك الريال السعودي عن الدولار ، وأضاف «هناك مجموعة أخرى من الإنجازات عاصرتها هذه العلاقة كان لارتباط الريال السعودي بالدولار أثره الإيجابي البالغ في مكانة السياسات النقدية والمالية السعودية والاقتصاد السعودي ككل .
وفيما يخص خروج العملة الخليجية الموحدة، قال الخبير الاقتصادي إن له الكثير من الإيجابيات مقارنة بالوضع الحالي بوجود أربعة عملات خليجية مستقلة على أساس أن الاتحاد النقدي يضم كلا من السعودية والكويت والبحرين وقطر، ومن إحدى السياسات التي تنتهجها السياسات النقدية الاندماج بين أكثر من عملة؛ لكي تكون العملة الموحدة أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية .
وقال «إن من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السعودي هو وجود ميزانيتين دولارية وريالية لوزارة الماليــــة، وذلك عند بيع مليون برميل نفط بسعر 100 دولار للبرميل، سيكون الإيراد 100 مليون دولار، وبحسابها بسعر الدولار/ ريال كما هو اليوم سيكون قيدها في الموازنة الريالية هو مبلغ 375 مليون ريال، ولو كان سعر الصرف هو ثلاثة ريالات لكل دولار فسيكون حساب الإيرادات هو 300 مليون ريال، وليس 375 مليون، من هنا يتبين لنا مقدار خسارة موجوداتنا النقدية في بنوك أمريكا لو قمنا بتخفيض قيمة الدولار .
المصدر: "نقودي.كوم"
